شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر للمياه في الخليج، الذي انعقد اليوم في مدينة مسقط، بحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين عن قطاعات المياه بدول المجلس، وعدد من الخبراء والمتخصصين . وأكد معاليه في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أن الأمن المائي في مجلس التعاون يمثل محورًا رئيسيًا في العمل الخليجي المشترك، وأنه يحظى بالرعاية والعناية والمتابعة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - ، الذين كانوا ولا يزالوا يوجهون إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على هذا القطاع الرئيس في حياة المواطن الخليجي، إيمانا منهم بضرورة المياه، وأهميتها البالغة للمواطن الخليجي، ولمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس. وقال : إن دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات الأساسية في سعيها لتحقيق أمنها المائي من بينها شح مصادر المياه، وارتفاع معدل الإستهلاك لمواجهة متطلبات التنمية والنمو السكاني، والافتقار إلى إدارة متكاملة حقيقية للمياه، واستمرار ارتفاع كلفة توفير المياه، بالإضافة إلى ضمان توفر المياه في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، مؤكدًا قدرة دول المجلس على مواجهة هذه التحديات، والتغلب على كل المعوقات إذا ما تم التعامل معها بوعي وإدراك تام بأنها تتعلق بوجودنا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا. وأبان معالي الدكتور الزياني اهتمام دول مجلس التعاون بموضوع مصادر المياه وتوفيرها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى تبني العديد من السياسات العملية والخطط والبرامج الطموحة ، مشيرًا إلى أنه تم إعداد واعتماد وثيقة هامة هي " برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه " كوثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء لإدارة وتنمية مواردها المائية، بالإضافة إلى تبني دول المجلس في عام 2004م خطة متكاملة تتضمن عددًا من المشاريع والأنشطة منها "إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه، ومراقبة جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء قواعد معلومات للمياه، وإعداد مواصفات فنية موحدة للمياه، وإصدار كتب إحصائية موثقة عن المياه " ، وغيرها من المشاريع والأنشطة والقوانين الاسترشادية التي تصب في تحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه، بالإضافة إلى تبني إعداد الدراسات الفنية المتخصصة في مختلف المجالات المتعلقة بتحقيق الأمن المائي لدول المجلس.