سجل العديد من رؤساء المؤسسات من القطاعين العام والخاص بأن الطلب على المواد الصناعية واصل ارتفاعه في الثلاثي الأول من 2014 على الرغم من ارتفاع أسعار البيع حسب نتائج تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات. وأكد أكثر من 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة عدم قدرتهم على تلبية كل الطلبات التي تلقوها خلال هذه الفترة و لكن أكدت غالبيتهم امتلاكهم لمخزون المواد الصناعية حسب أرقام لمسح أنجز من طرف الديوان الوطني للإحصائيات. و بعد الانتعاش الذي سجله في الثلاثي الأخير للسنة الفارطة عرف النشاط الصناعي للقطاع العمومي تراجعا في الثلاثي الأول من 2014 في حين بقي نشاط القطاع الخاص في استقرار في نفس الفترة بعد أن عرف تراجعا من قبل. ويذكر أن 70 بالمائة من المؤسسات الخاصة و 50 بالمائة من المؤسسات العمومية قد صرحت أنها استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة. و من المفروض أن يستمر انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة حسبما جاء في هذا المسح الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة. ويراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي بالنسبة للأشهر المقبلة على تسجيل زيادة في الطلب على هذه المنتوجات و انخفاض في أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين. و صرح متعاملو القطاع الخاص أنهم مع هذه التكهنات مبدين تحفظا حول أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين التي ستعرف استقرار حسبهم. من جهة أخرى، يراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي أيضا على آفاق جيدة بالنسبة لخزينتهم في الأشهر المقبلة في حين امتنع أكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن إبداء رأيهم حول هذه النقطة. و أشار التحقيق إلى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 19 بالمائة من الصناعيين العموميين و يبقى مستقرا،حسب أغلبية الصناعيين الخواص الذين شملهم التحقيق. وسجل ما يقارب 15 بالمائة من ممثلي القطاع العام و 40 بالمائة من القطاع الخاص نفادا في المخزون ما تسبب في توقف عن العمل تقل مدته عن 10 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية بالتحقيق في القطاعين.