تراجعت نسبة النمو الفلسطيني من جديد خلال الأشهر 12 الأخيرة و استمرت البطالة في الارتفاع في الضفة الغربية و غزة المحتلة اللتان تعيشان وضعا مأساويا بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على هذه الأقاليم حسب تقرير سنوي لمنظمة العمل الدولية نشر يوم الجمعة. و يشير هذا التقرير الذي يحمل عنوان "وضع عمال الأقاليم العربية المحتلة" إلى أن "الوضع المأساوي الناجم عن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي شل النشاط الاقتصادي و سبب نسبة تبعية قدرها 80 بالمائة إزاء المساعدة الانسانية". و تكشف هذه الوثيقة بأن "خطرا متزايدا" لاستغلال العمال الفلسطينيين من قبل وسطاء أو مستخدمين في اسرائيل و في المستوطنات مؤكدا أن عدد الفلسطينيين في المجال الاقتصادي الاسرائيلي ارتفع بنسبة 6ر19 بالمائة. و أوضحت الوثيقة أنه ما بين سنتي 2012 و 2013 ارتفع العدد الاجمالي للبطالين ب6ر5 بالمائة منتقلا من 000 256 سنة 2012 إلى 000 270 سنة 2013 بالضفة الغربية و غزة المحتلتين. بقطاع غزة المحتلة عانى قرابة ثلث العمال (5ر32 بالمائة) من البطالة سنة 2013 حسبما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن نسبة البطالة هذه ارتفعت لتستقر في 8ر51 بالنسبة للرجال و 3ر86 بالنسبة للنساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة. ويشير التقرير كذلك إلى أنه خلال أشهر مفاوضات السلم التي علقتها اسرائيل يوم 24 أبريل الفارط تضاعفت المستوطنات و أعمال العنف و بقيت وعود التنمية الاقتصادية حبرا على ورق. و في ظل هذه الظروف يضيف التقرير لم يتم تسجيل نمو بسبب نقص استفادة السكان الفلسطينيين من الموارد في الوقت الذي تزيد عراقيل التنقل الحر للبضائع و الخدمات و الاستثمار في القطاع الخاص من حدة الوضع. و أكدت منظمة العمل الدولية في تقريرها أنها "عازمة أكثر من أي وقت مضى على دعم إقامة دولة فلسطينية سيدة يطبعها بعد اجتماعي حقيقي". و طلبت المنظمة اتخاذ اجراءات عاجلة لترخيص تنقل الأشخاص و البضائع قصد ارسال الاسعافات لهذه المنطقة حيث يستفيد 5/4 من السكان من المساعدة الانسانية حيث أن النشاط الاقتصادي يشهد شللا و أصبح العمل اللائق حلما غير قابل للتحقيق.