عزا صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الصادر حديثا الأداء الإيجابي للنظام المالي في المغرب إلى التكامل الحاصل بين البنوك المغربية و شركات التأمين إضافة إلى التوسع الكبير للقطاع البنكي المغربي في إفريقيا جنوب الصحراء,  صندوق كريستين لاكارد، أكد أن رأسمال البنوك المغربية كافي للحفاظ على الأداء المستقر وتوفير القروض قصيرة المدى الممولة أساسا عبر الودائع. وفي الوقت الذي وجه تقرير الصندوق الدولي الانتباه إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة نتيجة تراجع نشاط بعض القطاعات، مثل قطاع البناء و العقارات، أكد ذات التقرير أن الانخفاض المسجل في هذه القطاعات لن يؤثر على الأرجح في الاستقرار المالي للبلاد في الوقت الحاضر,علاوة على ذلك، أشار التقرير أن اختبارات التحمل التي أجريت في برنامج تقييم القطاع المالي تشير إلى أن النظام المالي المغربي قادر على تحمل الصدمات المتعلقة بضعف النمو الأوروبي وتقلبات الأسواق المالية العالمية، خاصة مخاطر التركز الائتماني,ورغم احتمال خسارة كبيرة فيما يخص الودائع البنكية، أكد التقرير قدرة البنوك المغربية على الحفاظ على نسبة السيولة فوق العتبة التنظيمية 60 في المائة، مشددا على ضرورة تقوية الروابط بين البنوك وشركات التأمين الكبرى التي تبقى هشة أمام أي إفلاس محتمل للبنوك.