أعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة لقواعد الشراء المستدام، حيث تستهدف المواصفة كافة أنواع المنشآت بصرف النظرعن حجم المنشأة أونشاطها أوموقعها بهدف مساعدة هذه المنشآت فى دمج التنمية المستدامة فى سياستها الشرائية لتحقيق أقل أثر بيئى للمنتجات والخدمات التى تقدمها هذه المنشآت وأكبر أثر اجتماعى واقتصادى على المجتمعات المحيطة بها.

وأشار عبد المجيد، فى بيان له الاثنين، الى أن الهيئة كانت قد أنشأت لجنة وطنية لقواعد الشراء المستدام بهدف الاعداد لإصدار هذه المواصفة القياسية وتضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية فى هذا الموضوع من منشآت صناعية وخدمية وجهات رقابية.

وأضاف عبد المجيد، أن اصدار المواصفة الجديدة يستهدف أيضاً التوافق مع المواصفة الدولية للأيزو حيث تشترك الهيئة فى إبداء الملاحظات على مسودة المواصفة الدولية أيزو رقم 18617 الخاصة بالتنمية المستدامة فى مراحل إعدادها المختلفة، وذلك لضمان عدم تعارض متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية مع مصالح المنطقة العربية وخاصةً أن مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى الدولة العربية الوحيدة المشاركة فى عضوية اللجنة الدولية ISO/PC 277 التى تختص بموضوع التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الهيئة، أن الفوائد التى تعود على المنشأة فى انتهاج ودمج التنمية المستدامة فى سياساتها تتلخص فى عدة النقاط وهى تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الشركات والحكومـــــات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.