أكد صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسناً في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011م.

وقال الصندوق في بيان له عند ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم من خلالها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة إن "الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا".

وأشار الصندوق إلى أن مصر لم تجر مشاورات المادة الرابعة منذ مارس 2010م ولكن الحكومة طلبت إجراءها أملا بصدور تقرير إيجابي يعزز صورتها قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في مارس بشرم الشيخ.

يذكر أن صندوق النقد ومصر أجريا مباحثات متقطعة بخصوص قرض محتمل تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر منذ أن أدت انتفاضة 2011م إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

ويتوقع الصندوق وصول النمو إلى 3.8 في المائة في 2014-2015م وارتفاعه إلى 5 في المائة في الأمد المتوسط.