عثر قضاة المجلس الأعلى للحسابات على فجوات مالية كبيرة، وهم يفتحصون المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي أسس عام 2000 ليكون خزانا للسجلات الوطنية المتعلقة بالملكية الصناعية، وتسجيل عقود ملكية سندات الملكية الصناعية، وإطلاع الناس على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات,وبحسب الخلاصات التي وصل إليها القضاة الماليون، فإن المكتب لايزال بعيدا عن أن يكون جهازا عموميا يؤدي وظيفته بشكل طبيعي,وبحسب تقرير المجلس، الذي نشر قبل يومين، فقد أنفق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أزيد من 76 مليون سنتيم لإنجاز موقع إلكتروني مخصص للابتكار، اسمه النادي المغربي للابتكار، لكنه لم ير النور.