أدى انخفاض سعر برميل البترول الى تأثر الدول الكبرى مثل روسيا وإيران وفنزويلا والجزائر ونيجيريا فى عائداتها منه وبالتالي أثر ذلك على اقتصادها.ففى روسيا حاول الرئيس الروسى / فلاديمير بوتين تعافى شعبه الذى بدأ يشعر بالقلق وقرر طرق مشروع خط الأنابيب الذى كان من المفروض ان يربط بين روسيا وألمانيا ويمر عبر أوكرانيا،

وقال انه سيغير من مصادر الطاقة الى أماكن أخرى من العالم علما بان البترول والغاز يمثل 52% من عائدات الميزانية حيث كانت عائداتهما تمثل 8% من الميزانية فى عام 2000 ولكن بعد وصول الرئيس الى الحكم ارتفعت العائدات نتيجة سياسته الرشيدة، إلا أن تخفيض سعر البرميل من 100 دولار الى 70 دولارا حاليا سوف يؤثر على ميزانية 2015 بل سيؤدى الى ركود اقتصادى كما فقدت العملة الروسية الروبل قيمتها بنسبة 40% فى مواجهة العملة الأوروبية اليورو و60% فى مواجهة الدولار والركود الاقتصادى سيمثل 10% . اما بالنسبة لإيران فان انخفاض الأسعار اثر على تصديرها فبعد ان كانت تصدر 1ر2 مليون برميل فى اليوم فى 2011 أصبحت تصدر اليوم 1ر1 مليون برميل فى اليوم وهو المصدر الأول لعائدات إيران ويمثل ثلث الميزانية السنوية.ويرجع أسباب إصرار إيران على تنفيذ برنامجه النووى الى هذه المشكلة، فقد خسرت 100 مليار دولار بسبب امتناع الولايات المتحدة الامريكية وأوربا لشراء بترولها وأصبحت لاتحصل غير على 700 الف دولار فى الشهر.

على صادرتها البترولية التى تستورد بها كل استهلاكها من المواد الغذائية.وفى الجزائر التى تمثل منتجات الهيدروكربون 97% من عائدات التصدير و40% من الإنتاج النووى الخام فان انخفاض سعر برميل البترول يعود بها الى الأزمة البترولية التى حدثت فى 1978 وان النفقات العامة فى البلاد تصل الى 110 مليارات دولار فى 2015 والعائدات تصل الى 60 مليار دولار .

وتواجه نيجيريا عدوان الأول بوكوحرام التى تضاعف هجمتها وتتوسع فى شمال البلاد والثانى البترول الصخرى الامريكى المسئول الأول عن انخفاض سعر البترول الخام، فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حولت واشنطن اعتمادها على دول الخليج الايرانى ولجأت الى أفريقيا الغربية خاصة نيجيريا لتزويدها بمواد البتروكربون التى هى فى حاجه إليها وكان أول المستورد للبترول النيجيرى البرازيل والهند، ومع انخفاض أسعار الذهب الأسود، فان الدولة لم تشعر بعد بآثار هذا الانخفاض فهى مقبلة على انتخابات فى شهر فبراير القادم . وفى حالة استمرارية الانخفاض فان الدولة مقبلة على الاستدانة لأن البترول يمثل 70% من عائدات البلاد و95% من الصادرات.