اتفق وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، ومستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية المنصور بن فتي، لدى لقائهما في العاصمة الأردنية عمان، على إنشاء 'مؤسسة وقف عالمي' لمكافحة الفقر في فلسطين. واتفق الطرفان على أن يكون لهذه المؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لنظام يراعي أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل كذلك بناء وتطوير قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية عبر نقبل الخبرات والمهارات. كما وتشمل التدريب، خاصة في مجال بناء القدرات والتدريب عن بعد لتطوير قدرات الفريق الفني للبرنامج والفرق الفنية للمؤسسات والمنظمات الأهلية ومؤسسات التمويل الأصغر في فلسطين. وأكّد الشرافي ضرورة بذل كل الجهود لتجسير الفجوة بين البرامج الإغاثية والبرامج التنموية التي تديرها الوزارة، معتبراً أن الاستثمار في مستقبل فلسطين يتطلب مزيداً من التركيز على البرامج التنموية التي يُشكّل برنامج تمكين الأسر المحرومة 'DEEP' المدعوم من البنك الإسلامي للتنمية نموذجها الأبرز. وقال إن عنصر الوقت حاسم وحساس في ظروف شعبنا ما يستدعي إحداث توازن لصالح البرامج التمكينيّة التنموية مع البرامج ذات الطابع الاغاثي لحماية الفئات الأقل حظاً في فلسطين وخاصة الفئات الفقيرة والمهمّشة. وشدّد على أن البرنامج يحظى باهتمام عالٍ وتبنته الحكومة وجميع الشركاء، بل بات عنصر استقطاب وجذب لكثير من الشراكات الهامة وعلى كافة المستويات المحليّة والإقليمية والدولية، واضاف ان هذا التبني من الحكومة منح البرنامج مزيد من القوة والثقة. وأشاد الشرافي بمشروع 'DEEP' الذي اعتبره مشروعاً ريادياً ومُكوّناً أساسياً مهماً وينسجم مع رؤية دولة فلسطين بشأن مستقبل ملف الحماية والرعاية الاجتماعية، وهو من اهم وابرز مكّونات الحماية والرعاية الاجتماعية وأن الدولة هي الراعي الأساسي والموجه لمثل هذه البرامج الطموحة. وأعرب عن ثقته في أن التعاون بين الحكومة الفلسطينية والبنك الإسلامي سيتوسع ليشمل العديد من المجالات ذات الطابع الاجتماعي، وأكد أن الوزارة اتفقت مع البنك الإسلامي للتنمية على توطين برنامج ' DEEP' وذلك للمحافظة على ديمومته واستتمراريته تحت المظلة الرسمية لدولة فلسطين ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها جهة الاشراف والمنظم لقطاع الحماية الاجتماعية، وهي ايضاً الأداة التنفيذية بالشراكة مع جميع الاطراف ذات العلاقة بمثل هذه المشاريع التنموية والطموحة، على قاعدة التكامل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميّة والدولية، وسعياً منها لتعزيز كرامة آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة وتحويلها من تلقي المساعدات الإنسانية إلى إدرار الدخل الذاتي. ودعا الشرافي إلى توسيع قاعدة تغطية برنامج التمكين، واعتبار قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية هي الرافد الأساسي للبرنامج من أجل الإرتقاء باحتياجات وطموحات شعبنا الفلسطيني. وأضاف أن برنامج التمكين 'DEEP' هو البرنامج الرئيسي الثاني في الوزارة لمكافحة الفقر والتهميش وتداعياته، ويعكس التوجه التمكيني التنموي في إستراتيجية الوزارة الهادف إلى مساعدة هذه الأسر على الانتقال من حالة الاعتماد على المساعدات إلى حالة التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل. وشدد الشرافي على أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى تدخلات تشاركية تحدث تغيراً ايجابياً على الواقع المعيشي للمواطن والأسر الفقيرة والمهمشة بشكل خاص بما يسهم في تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود، إذ بات هذا الأمر استحقاقاً وطنياً ومجتمعياً، وأكد أن المسؤولية الأولى في الحماية الاجتماعية تقع على عاتق الحكمة الفلسطينية.  وأضاف أن هذا البرنامج عكس صورة مُميّزة للتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني ممثلة بدعم الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية له سواء في مرحلته الأولى حيث استفاد منها 6000 أسرة أو المرحلة الحالية التي تستهدف تمكين 16000 أسرة في الضفة والقدس وقطاع غزة. وشكر الداعمين والممولين من الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية والشركاء الدوليين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني والإقراض الصغير. من جانبه، أكد مستشار رئيس البنك، حرص البنك على التعاون مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية في كل ما من شأنه تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين بنك التنمية الاسلامية ودولة فلسطين.