سمحت اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية مع الاتحاد الأوروبي بنمو الصادرات المحلية إلى السوق الأوروبية مما ساعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا على التفوق على منافسيه. وذكر تقرير صادر عن جمعية التجارة الدولية الكورية (KITA) اليوم أن الصادرات الكورية نحو الاتحاد الأوروبي في أعقاب اتفاق التجارة الحرة (FTA) والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2011، أظهرت أداء أفضل من الصين واليابان وتايوان ، على الرغم من ضعف الطلب الناجم عن الأزمة المالية الأوروبية الأخيرة التي أثرت على التجارة بجميع مجالاتها. وقالت الجمعية "إن الصادرات الكورية حققت ارتفاعا بنسبة /18.4/ في المئة على أساس سنوي بين يوليو 2011 إلى يونيو 2012، في حين عرفت صادرات المنافسين ثباتا أو تراجعا". وعانت الصادرات الكورية في السنة الثانية للاتفاقية، (بين يوليو 2012 وحتى يونيو من العام الماضي) من نكسات كان سببها الهزات الاقتصادية التي ضربت القارة الأوروبية في أعقاب تصاعد الشكوك الاقتصادية ومشاكل الديون التي واجهت بعض الدول الأوروبية، ولكن الانكماش لم يتجاوز /0.4/ في المئة على أساس سنوي، وهي نسبة معتدلة مقارنة مع الخسائر التي أصابت الاقتصادات المنافسة. وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة /10.1/ في المئة، بينما تراجعت صادرات الصين وتايوان بنسبة /1.3/ في المئة و /4.7/ في المئة على التوالي. غير أن الصادرات الكورية شهدت تحسنا في الأشهر الـ 12 الماضية، فقد ارتفعت بنسبة /4.1/ في المئة عن العام السابق تماشيا مع التعافي الذي تمر به اقتصادات الاتحاد الأوروبي، كما شهدت صادرات الصين و تايوان نموا بنسبة /2.1/ في المئة و /3.8/ في المئة على التوالي، أما صادرات اليابان فقد انخفضت /6.5/ في المئة. وقالت الجمعية الكورية " إن بعض الصناعات شهدت نسبة نمو في الصادرات أفضل من غيرها، فقد نمت صادرات البتروكيماويات بنسبة /20/ في المئة سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ونفس التحسن ميز مبيعات السيارات ومنتجات الصلب والمنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية، كما ان صادرات قطع غيار السيارات والآلات والأحذية التي تراجعت في الفترة الماضية أظهرت علامات انتعاش هي الأخرى، أما صادرات الالكترونيات والمنتجات البترولية فقد مرت ببعض العراقيل". وأشارت الجمعية إلى أن انعزال بريطانيا نسبيا عن الأزمة المالية الأوروبية ساعد الصادرات الكورية، حيث تحسنت الصادرات نحو البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا بعد أن ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها هذه الدول على استقرار هذه الأسواق. ولكن أظهرت الصادرات إلى بلدان أوروبا الشرقية مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك، حيث أنشأت شركات كورية جنوبية مصانع لها، أداء باهتا في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن المشاكل الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول الأوروبية تضر بالطلب على المنتجات المصنوعة في هذه المصانع المملوكة لشركات كورية . وأشار تقرير جمعية التجارة الدولية الكورية إلى أن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الاتحاد الأوروبي سوف تستمر في النمو لظهور بوادر انتعاش اقتصادي مطرد في القارة، كما توقعت المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية استمرار النمو حتى عام 2015.