أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس عن ضبطها نحو 23 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شكلت اغلبها منتجات غير وطنية ومنتجات مستوطنات، حيث بلغت قيمة المواد المتلفة من منتجات المستوطنات قرابة 17 ألف شيكل وذلك خلال شهر ايار المنصرم. ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 16 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ389 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2532 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 303 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها. ويشير التقرير الى انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 88 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تم سحب 8 عينات مخبرية للفحص. من جهة أخرى شدد القائم باعمال مدير عام حماية المستهلك ابراهيم القاضي خلال اجتماعه ممثلي لجنة تنظيم السوق الداخلي، على أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات في اللجنة، والعمل على وضع الآليات المناسبة بما يمكن من توفير سوق امن ونظيف، وحماية المنتج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ليتمكن من الوصول الى مزيد من الاسواق العالمية. وأكد المجتمعون على اهمية توحيد الجهود والمرجعيات في عملية ضبط وتنظيم السوق الداخلي، الامر الذي يتطلب من جميع المؤسسات تحمل مسؤولياتها الجماعية بما يمكن من مواجهة كافة الممارسات غير القانونية، وتجنب الوقوع في الخطأ.