يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم غد، الثلاثاء، الاجتماع الثامن والستين للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وينظر الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها متابعة تطبيق وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتقارير الدورية التي تقوم الدول الأعضاء بإعدادها في هذا الشأن. كما يستعرض الاجتماع عددا من الأوراق التي أعدتها دول المجلس، منها ورقة تتعلق بـ "آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس"، وورقة حول "مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية"، وثالثة حول "معيار بازل المتعلق بالمكافآت"، إضافة إلى ورقة حول "دور التدقيق الخارجي للمصارف في تحقيق الاستقرار المالي بدول المجلس". ويستعرض الاجتماع أيضا نتائج الحلقة النقاشية التي عقدت في مدينة الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2014، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية حول "التنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية لاستقرار القطاع البنكي على المستوى المحلي" (Regulating and Supervising Domestic systemically Important Banks)، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق /بازل 3/، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس. وسوف يعقد على هامش اجتماع اللجنة اجتماع مشترك مع مراكز المعلومات الائتمانية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، لمناقشة آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس.