ارتفع حجم الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية بنسبة قدرها 18.8 في المائة ليصل إلى 57.4 مليار رينغيت ماليزي خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع 48.3 مليار رينغيت  في الفترة نفسها من سنة 2014م.

وقال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد في بيان له بهذا الخصوص إن قطاع الصناعات التحويلية أصبح مساهماً رئيسياً فيه وذلك بنسبة قدرها 58.5 في المائة أو ما يعادل 33.6 مليار رينغيت ويليه قطاع الخدمات بنسبة 38.9 في المائة أو ما يعادل 22.3 مليار رينغيت.

وذكر أن هذه الزيادة تأتي على الرغم من توقعات البنك الدولي بانخفاض نمو الاقتصاد الماليزي لسنة 2015م .

وأوضح أن الجزء الأكبر من الاستثمارات كان من الموارد المحلية، وهو بنسبة قدرها 82.6  في المائة أو ما يعادل 47.4 مليار رينغيت والباقي من المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن ذلك يشتمل على استثمارات بقيمة 17.6 مليار رينغيت  في قطاع الصناعات التحويلية و 8.8 مليار رينغيت في قطاع الخدمات، مع أهم الموارد الأجنبية كانت من أستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة وبريطانيا.