أفادت مديرية الخزانة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي في المغرب بلغ 266.9 مليار درهم متم شهر أيلول / سبتمبر 2014، مسجلًا ارتفاعًا قدره 13.7 %(زيادة 32.2 مليار درهم).

وبلغ حجم الدين الخارجي للخزانة 139.6 مليار درهم عند نهاية شهر أيلول / سبتمبر من السنة الجارية، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7.56 %.

وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي متم شهر أيلول / سبتمبر 2014، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعًا بـ 77.1 % فيما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و22.9 % بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22.3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و9.9 مليار درهم في ما يتعلق الخزانة.

وأوضحت المديرية في النشرة ذاتها، أن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزانة بنسبة تصل إلى 45.9 %من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها السوق المالية الدولية بنسبة 33.6 %، والاتحاد الأوروبي بـ13.6 % في حين لا تتعدى الدول العربية 1.4 %.

وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 2.48 مليار درهم، ضمنها 2.45 مليار درهم لدى المؤسسات الدولية، و30 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين.

وذكرت العملات، فقد استحوذ اليورو على حصة الأسد بـ78.9 %من بنية الدين الخارجي للخزانة، والدولار 13.3 % والين الياباني بنسبة 2.4 % وباقي العملات بنسبة 5.4 %.

وحسب نوع سعر الفائدة، فقد سيطر الدين بسعر فائدة ثابتة بنحو 65.9 % بينما مثل الدين بسعر فائدة عائمة نسبة 34.1 %.

أما بخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 45.7 %من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بـ 28.8 % ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية بـ 25.5 %.