كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية، بشأن الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الرابع من العام الماضي، ارتفاع خصاص تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 6.1 %، حيث انتقلت من 5.1 % من الناتج الداخلي الخام إلى 6.1 %، مما يجعل الحكومة حسب الخبراء الاقتصاديين أمام فرضيتين تقتضي الأولى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية لتدارك العجز والثانية اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي كما جرت العادة.

وأضافت المذكرة الإخبارية أن إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 0.4 % بعدما ارتفع بـ 7.5 % خلال نفس الفصل من عام 2013، مع انخفاض مهم في صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 48.7 % وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.1 %، مشيرة على مستوى المجموع إلى ارتفاع الاستهلاك النهائي بنسبة 3.8 % عوض 5.9 %، وانخفاض حصة الادخار الوطني في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 7.24 % بعدما كانت 28.8 %.

حسب المذكرة فأنه وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمار فقد انتقل من 33.9 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 30.8 %، حيث حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من عام 2014 نموا نسبته 1.8 % عوض 4.6 % خلال العام الماضي وذلك باعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات، وتحسن الأنشطة غيرالفلاحية تحسنا طفيفا حيث انتقلت نسبة نموها من 2 % إلى 2.3 % في حين ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 2.8 خلال الفصل الرابع من عام 2014، مقابل 2.9 % خلال نفس الفترة من عام 2013، أي بارتفاع بنسبة 0.1 %.