انطلقت اليوم أعمال الملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين والذي يعقد بعنوان "حوكمة المؤسسات"، تحت رعاية الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير وزارة الصناعة والتجارة، وتستمر أعمال الملتقى للفترة من 21 – 23 تشرين اول/أكتوبر الجاري بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق. وذلك بتنظيم من كل من جمعية المحاسبين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة. 

وخلال افتتاح الملتقى قال الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى انه تم تخصيص الملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين لفئة تقوم بدور محوري في أي عمل مؤسسي، وهي فئة استحقت عن جدارة لقب الجنود المجهولين.

واضاف الدكتور الشهابي في كلمته "أردنا من خلال لملتقى أن نعزز الجانب الإداري في مهاراتهم، وهو الجانب الذي قلما أولي الاهتمام التدريبي اللازم، فأغلب البرامج التدريبية لهذه الفئة تركز على تنمية مهاراتهم في صميم عملهم، غافلة عن أن الجانب الإداري مهم جدا في تطوير أي منظومة".

وأكد الدكتور الشهابي في كلمته إن مهنة المحاسبة والتدقيق كغيرها من المهام تحتاج إلى ضوابط تنظم سير العمل بها، لذا كان اختيارنا لموضوع (حوكمة المؤسسات) كمحور أساسي لأعمال هذا الملتقى في دورته الأولى، وذلك لكي نخرج بمجموعة من الضوابط التي ستساعد مشاركينا الكرام في القيام بمهامهم بحرفية أكبر".

وأشار الدكتور الشهابي إلى أن المنظمين لم يغفلوا محورين فرعيين لأعمال هذا الملتقى، وهما بناء فرق العمل ومهارات التواصل، حيث تم اختيار لكل محور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في هذا المجال لنقل ما لديهم من معرفة للمشاركين.

وذكر أن هذا الملتقى خطوة صغيرة تضاف إلى مسيرة الاتحاد الخليجي، خصوصاً مع مشاركة وفود من جميع دول الخليج العربي في أعمال الملتقى المستمرة لثلاثة أيام.

وشكر الدكتور الشهابي سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير وزارة الصناعة والتجارة راعي الملتقى، والجهات الداعمة وجمعية المحاسبين البحرينية. 

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور حسن فخرو ان حوكمة الشركات في كافة الدول اصبحت ذات أهمية كبيرة حيث تسعى بوجود أسواق ذات قوة تنافسية وشفافية ونزاهة، وبالأخص الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المطلوبة ذات العلاقة، مما استدعى كثيراً من الهيئات العلمية والأكاديمية وأهل الاختصاص إلى وضع مبادئ وأسس لحوكمة الشركات تؤدي إلى زيادة وجودة التقارير المالية ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات الذي بدوره يساعد في عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

وأضاف في كلمته أن حكومة البحرين أولت اهتماماً بالغاً بالارتقاء بمفاهيم حوكمة الشركات في البلاد لزيادة ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي . وقال انه خلال السنوات الأخيرة عملت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات لوضع "ميثاق حوكمة الشركات" الذي كان الهدف منه إرشاد الشركات لأفضل طرق الإدارة الحديثة التي يترتب عليها نتائج مفيدة ومطلوبة تتمثل في تيسير الحصول على التمويل المالي وبتكلفة أقل، وزيادة الجذب للاستثمارات، وزيادة القيمة السوقية للشركات، وتحسين درجة الثقة مع الأطراف المتعاملة مع الشركة، وتقليل مخاطر الأزمات المالية للشركة وللاقتصاد ككل، وتضيق الخناق على الفساد بالشركات وخارج الشركات، تحسين الشفافية والوضوح والإفصاح ونشر البيانات والمعلومات، وزيادة قدرة الإدارة على تحفيز العاملين وتحسين معدلات دوران العمالة واستقرار العاملين .

واكد رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي على اهمية مهنة المحاسبة ودورها المحوري في زيادة حجم الاستثمار في الاقتصاد البحريني . وقال ان الهدف من إصدار معايير متطورة لحوكمة الشركات في مملكة البحرين كان من اجل توفير الحماية المطلوبة لجميع أصحاب المصالح في الشركات العاملة في مملكة البحرين وعلى وجه الخصوص حملة الأسهم ومجالس الإدارات ومجتمع المال والأعمال بصورة عامة، كما إن وجود وتطبيق معايير الحوكمة المتطورة والشفافة المدعومة بتطبيقات ومعايير وممارسات محاسبية شفافة سوف يؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق رأس المال، وإلى دفع المستثمرين إلى تأسيس المزيد من الشركات في مملكة البحرين وإدراجها في سوقها المالي".

وأكد في كلمته إن أهم المتطلبات لضمان التزام الشركات بأفضل الممارسات لمعايير حوكمة الشركات هو وجود القناعة الصادقة لدى مساهمي ومجالس إدارات تلك الشركات بضرورة وجود مثل تلك المعايير والعمل بموجبها، كذلك حرص الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم إدارات أسواق المال على وضع الأطر التنظيمية المناسبة والمشجعة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تأخذ في عين الاعتبار البيئة المحلية وحتمية التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بأحكامها". 

وأفاد بأن الملتقى عقد من أجل خلق حوار واسع معمق وهادف حول الالتزام بالمعايير الدولية في اعداد البيانات المالية للشركات وفق المعايير الدولية في اعداد التقارير المالية والالتزام بمعايير حوكمة الشركات وما تتطلبه من افصاحات وممارسات إدارية .

من جهة أخرى أكد الأستاذ جمال فخرو، الشريك التنفيذي لشركة (كي بي أم جي فخرو البحرين) ان مبادئ حوكمة الشركات بدأت تنتشر بصورة سريعة، وأن هذا الانتشار يبين أننا في الخليج نسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح انه رغم أن هذه المفاهيم والمبادئ حديثة في دول مجلس التعاون وبدأت تنتشر منذ 15 عام إلا أننا في دول مجلس التعاون علينا الاستفادة من هذا المبادئ "الحوكمة"، فالدراسات تبين أن المبادىء منتشرة وأكثر قبولا في دول المجلس رغم عدم تنفيذها بصورة كبيرة.