إفتتح وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد فعاليات المنتدى الحواري الأول حول أفضل سبل حماية المستهلك في مملكة البحرين والذي أقيم صباح اليوم برعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وبتنظيم من جمعية حماية المستهلك البحرينية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وخلال حفل الافتتاح ألقى المهندس نادر خليل المؤيد كلمة أعرب فيها عن أهمية مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تجسد الشراكة المجتمعية الحقيقية نحو مجتمع إستهلاكي واعٍ ومدرك لكافة المواضيع المرتبطة بالشأن الإقتصادي وإنعكاسها على المستهلك، في سبيل الوصول إلى علاقة مثالية لأطراف العملية الإقتصادية القائمة على المستهلك والمزود والمنتج سواءً كان سلعة أو خدمة.

وأضاف أن المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك قد تصدرت الكثير من مساحات الإهتمام والرعاية للحكومات والمجتمعات المتقدمة بهدف الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية له من بعض الممارسات والتعاملات غير المقبولة والتي تنطوي على الغش أو الإحتكار أو التواطؤ أو غيرها من الممارسات التجارية غير النزيهة والتي تخل بقواعد المنافسة العادلة وحق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه وأيضاً الحق في الصحة والسلامة عند إستعماله العادي للمنتجات، مشيرا الى ان هذه الحقوق هي بعض ما نص عليه قانون حماية المستهلك رقم "35" لسنة 2012 ولائحته التنفيذية المفصلة بالقرار الوزاري رقم "66" لسنة 2014.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم وبالتنسيق مع السلطة التشريعية بتعزيز المنظومة القانونية التي توفر أفضل السبل لحماية المستهلك تكريساً لشعار هذا المنتدى والتي توالت بإصدار قانون حماية المستهلك في عام 2012 وتبعه قانون مكافحة الغش التجاري رقم "62" لسنة 2014 ، وقال ان هناك تصورات مستقبلية لقوانين هامة مثل قانون المنافسة وغيرها ولا تزال الوزارة في مراحل استكمال خططها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق مظلة الحماية النموذجية للمستهلك على أرض هذا الوطن العزيز علينا جميعاً.

وأضاف المهندس نادر المؤيد أن الوزارة تؤمن بهذه المهمة السامية في غاياتها والتي تسعى لها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بجهد مشترك لا يمكن أن تكتمل إلا بتعاون المستهلك نفسه ، من خلال وعيه بواجباته وحقوقه والالتزام بها على حدٍ سواء دون تغليب لكفة، باعتبار المستهلك هو العنصر الأساسي في السوق متى ما كان واعياً ومدركاً لحقوقه وملماً بما يجب أن يتخذه من إجراءات حيال ممارساته الاستهلاكية، كما ان الدور في المقابل يقع على المزود الذي يعتبر العنصر الثاني في العملية الاستهلاكية بالإضافة إلى السلعة أو الخدمة حيث يفترض عليه أن يكون أكثر وعياً بحقوق المستهلك وواجبات التاجر وفق الأنظمة فيسعى إلى تطبيقها وعدم المساس بها، والحرص على اتباع الاساليب الصحيحة في عمليات البيع والشراء والالتزام بقيم الشفافية والمصداقية والأمانة والعدالة في تعاملاته مع المستهلك ،وفي إطار أفضل السبل لحماية المستهلك، فإن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لها الدور الأكبر في ترسيخ مجتمع استهلاكي سليم، وذلك من خلال نشر المعرفة والثقافة الاستهلاكية السليمة، ونقل الممارسات التجارية التي تحرك الاقتصاد العالمي إلى الواقع البحريني ليطلع عليها كلاً من المستهلك والتاجر.

وأكد وكيل الوزارة لشئون التجارة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في نشر الوعي الاستهلاكي وتحقيق الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الحكومية للوصول إلى تكامل الأدوار.

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية السيد عبدالله الجيب على إرساء ثقافة المستهلك، وتعريفه بكافة حقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها خاصة في ضوء ما يفرضه قانون حماية المستهلك في ظل التعاون القائم بين جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات.

الجدير بالذكر أن المنتدى يسلط الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تتناول حماية المستهلك والسبل المثلى في توفير هذه الحماية، في ظل صدور قانون حماية المستهلك في البحرين ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يشكل انعطافة مهمة في هذا الجانب.

ويشتمل المنتدى على عدة جلسات حوارية سيتحدث خلالها كلا من مدير حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري عن دور الإدارة في حماية المستهلك، و سيتحدث نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب أنس بوهندي بورقة عمل حول دور النواب في حماية المستهلك بالإضافة إلى عرض مصور لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية المستهلك يقدمه الرئيس السابق لرئيس جمعية حماية المستهلك الإماراتية ورئيس شبكة المستهلك العربي المهندس حسن الكثيري وورقة عمل يقدمها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع الأغذية خالد الأمين، والمتعلقة بدور الغرفة في حماية المستهلك، وورقة عمل تقدمها جمعية حماية المستهلك البحرينية يقدمها الدكتور محمد الحمران بجانب ورقة عمل لوزارة الصحة يقدمها أخصائي سلامة الأغذية بالوزارة باسل المسقطي.