بحث علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بمكتبه مع سعادة تاكاتوشي كاتو رئيس مركز اليابان للشؤون المالية الدولية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ابوظبي واليابان وخاصة في مجالات الاستثمار والمال والاعمال وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا وخلق المزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

واكد معالي علي المنصوري خلال اللقاء الذي جرى مؤخرا بحضوركانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار التعاون المشترك مع اليابان بما يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأوضح معاليه ان إمارة ابوظبي مقبلة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تركز عليها حكومة الامارة في إطار مساعيها الرامية الى تعزيز دور القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة الامر الذي يسهم في فتح افاق اوسع من التعاون والاستثمار المشترك بين أبوظبي واليابان.

واشار معاليه الى ان مشروع مركز ابوظبي المالي العالمي في جزيرة المارية بأبوظبي يعد خطوة إضافية نحو تحويل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمية رائدة تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الاقصى وأوروبا مما يعزز من أداء التداولات العالمية وسرعتها.

وأضاف ان اليابان تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين لإمارة ابوظبي وتتميز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بنمو مضطرد على مدى السنوات الماضية وحققت انجازات غير مسبوقة من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة مؤكدا في هذا السياق أهمية دور الدائرة في المساهمة بتعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال تفعيل التعاون المشترك والتركيز على القطاعات المستهدفة.

وابدى سعادة كانجي فوجيكي كامو سفير اليابان لدى الدولة اهتمام بلاده بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وخاصة العمل على جذب الشركات اليابانية الى إمارة أبوظبي مشيرا الى أهمية دور سفارة اليابان في أبوظبي بشان التنسيق لترتيبات انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي وذلك نظرا لأهمية الموضوعات التي سيتناولها المجلس والتي من شأنها أن تشكل دفعة قوية في مسيرة العلاقات بين البلدين.

واعرب عن امله في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التقارب والعمل المشترك بين ابوظبي واليابان في ظل ما تشهده ابوظبي من مشاريع تنموية كبرى من شأنها ان تشكل عامل جذب للاستثمارات اليابانية في الامارة.

وحسب بيانات ادارة الجمارك أبوظبي بلغ حجم التبادل التجاري بين ابوظبي واليابان خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري / 3 / مليارات و/631/ مليونا و/144/ الف درهم موزعة على /3/ مليارات و/605/ ملايين و/277/ الف درهم واردات ابوظبي من اليابان و/4/ ملايين و/395/ الف درهم صادرات غير نفطية الى اليابان و/21/ مليونا و/472/ الف درهم اعادة صادرات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين ابوظبي واليابان خلال العام 2014 حوالي /10/ مليارات و/448/ مليونا و/449/ الف درهم موزعة على /10/ مليارات و/52/ مليونا و/988/ الف درهم واردات لابوظبي من اليابان و/391/ مليونا و/549/ الف درهم صادرات غير نفطية الى اليابان و/3/ ملايين و/911/ الف درهم اعادة صادرات.

وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشاريع متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة.

وتعد اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم وتطورت العلاقات بين البلدين وشملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.. وشهدت العلاقات قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان والامارات العام الماضي حوالي / 165 / مليار دولار يشكل ما نسبته / 11 / في المائة من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية .