أدرجت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي/ 37 / نشاطا تجاريا لعدد من القطاعات وذلك بعد سلسلة من الدراسات واستطلاع الرأي شملت مجموعة التجار وأصحاب الرخص التجارية أعدها قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة.

وتضاف هذه النشطات إلى/ 2088 / نشاطا تجاريا مرخصا في الدائرة ليبلغ مجموعها حاليا / 2125 / نشاطا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اقتصادية دبي الرامية إلى تذليل العقبات أمام مجتمع وقطاع الأعمال من أصحاب الرخص التجارية والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم التوسعية وبالتالي دفع شركاتهم إلى التنافس والنمو المتسدام في السوق المحلي لإمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام.

وتتنوع النشاطات الجديدة لتشمل معظم القطاعات الحيوية في إمارة دبي وهي مكتب علمي تجهيز المنتجات النباتية للاستخدامات الصيدلانية وإستشارات مراكز التشخيص الإشعاعي وتنظيم الرحلات الخلوية والتخييم ومقاولات تركيب شبكات الغاز المركزي في المباني وتركيب لوحات أرقام السيارات وتنسيق خدمات الطيران ومركز أبحاث بيطري وخدمات إصدار البطاقات السياحية الذكية وخدمات جمع ونقل مخلفات البناء والهدم خياطة الملابس والأزياء العسكرية الرجالية وخياطة الملابس والأزياء العسكرية النسائية ممثل الشركات العسكرية وخدمات تصديق الشهادات والمستندات ومتحف الشمع وخدمات فحص ومراقبة البيئة أمين الخدمات العقارية وخدمات إدارة المشاريع وسيط رياضي وخدمات التصوير الجوي موفر خدمات الشركات".

وقال وليد عبدالملك مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية إنه جرى إضافة النشاطات الجديدة إلى قائمة النشاطات المرخصة في اقتصادية دبي وذلك بعد دراسة واستطلاع رأي شمل أكثر من /150 / من رجال الأعمال والمستثمرين والتي استمرت لأكثر من/ 4 / أشهر وعليه قمنا بإدراج هذه النشاطات التي تتناسب مع احتياجات أصحاب الرخص ومزاولي الأعمال في الوقت الراهن والمستقلبي والتي تبلي كذلك متطلبات السوق المحلي من حيث العرض والطلب".

وأضاف عبدالملك " هدفنا تعزيز التطور في القطاعات الحيوية ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة وعليه سنعمل على دراسة السوق وبحث فرص إضافة نشطات جديدة في مجال تجارة التجزئة وكل من : قطاع الصناعة وقطاع الخدمات ونحن نطمح إلى رفع صدارة إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية ورفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي".

وأوضح عبدالملك أن النشاطات الجديدة شملت الصناعة والتجارة بشكل كبير التي حازت على نحو/ 35/ في المائة من اجمالي النشاطات الجديدة المدرجة وهي صناعة الأغذية ذات المكونات المتجانسة صناعة الحلاوة الطحينية صناعة أنظمة وأجهزة توفير الطاقة تجارة مخلفات الأقمشة والمنسوجات صناعة المكملات الغذائية تجارة الطائرات التي تعمل بدون طيار " درون " تجارة الديزل تجارة السيارات الكلاسيكية تجارة السيارات المستعملة لأغراض التصدير تجارة عامة بالجملة تأجير معدات واجهزة الطاقة الشمسية صناعة أدوات الحماية والحواجز البحرية تجارة معدات وأجهزة الإنقاذ تسييل مكعبات الكاكاو المجمدة تجارة النفايات والمخلفات الزجاجية مصرف أعمال".