اعلنت الحكومة الاردنية اليوم بدء العمل في إعداد الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الأردن 2025) والذي يتضمن تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني إبراهيم سيف في مؤتمر صحفي انه تم وضع الاطار الزمني لإعداد الرؤية حيث سيتم الانتهاء من إعداده مع نهاية العام الحالي وسينتهج مبدأ التشاركية. واضاف انه سيتم صياغة هذا الاطار من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الاطراف من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات البحثية والاكاديمية. وأكد سيف ان (رؤية الاردن 2025) تهدف الى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي الى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين. وقال انه سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنسيق بين القطاعات الحيوية وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية وإيلاؤها اهتماما خاصا. وذكر انه سيتم كذلك مراجعة الانفاق العام واوجه الدعم المختلفة بالاضافة الى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. واضاف انه ستتم مراجعة سياسات الدعم لتنمية المحافظات والمضي قدما في تنفيذ استراتيجية الطاقة والاستراتيجية الاردنية للابداع والتشغيل والحد من الفقر واستراتيجية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الى جانب استراتيجية التصدير. كما تطرق الوزير سيف إلى الملامح الرئيسة للاطار منها تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها والتركيز على القطاعات ذات الانتاجية العالية وقدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية وإحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الاردني مع مراعاة البعد الجغرافي بالإضافة الى ايلاء البعد التشريعي والقانوني الاهمية القصوى كعامل محفز لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة