يوقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية اليوم الأحد اتفاقية لضمان سندات اليوروبوند، تقوم بموجبها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإصدار ضمانات تشمل 100 بالمئة من الالتزامات المترتبة من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه وحسب أجل استحقاق السندات وبما لا يتجاوز 5ر1 مليار دولار لأجل استحقاق 7 سنوات و5 سنوات.

وقالت وزارة المالية في بيان أصدرته اليوم إن الأردن تمكن من الاقتراض بواسطة السندات المكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 25ر1 مليار دولار خلال عام 2013 وبفائدة 503ر2 بالمئة لأجل سبع سنوات وبقيمة مليار دولار وبفائدة 945ر1 بالمئة ولأجل خمس سنوات خلال عام 2014.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، حسب البيان، ثمرة للتعاون الأردني الأميركي التي أرسى قواعدها كل من جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الولايات المتحدة الأميركية بارك أوباما، واستمرار الولايات المتحدة بدعمها للأردن اقتصاديا في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تسود المنطقة.

وقال البيان إن توقيع الأردن لهذه الاتفاقية سيؤهل الأردن الاستمرار في التواجد في الأسواق العالمية بضمانة الحكومة الأميركية والحصول على أسعار فائدة منافسة مقارنة مع أسعار الفائدة المحلية، وبالتالي ستنخفض تكلفة التمويل على الخزينة العامة.

وأشارت الوزارة في البيان الى أن صافي الدين العام وصل في نهاية عام 2014 حوالي 20 مليار و556 مليون دينار أو ما نسبته 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19 مليار و97 مليون دينار أو ما نسبته 1ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 أي بارتفاع مقداره 7ر0 نقطة مئوية.

وقالت إن صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4 مليارات و64 مليون دينار أي ما يعادل حوالي 1ر18 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية 2014، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 2ر62 بالمئة إلى حوالي 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.

وأكدت أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة التمويل التي أقرها قانون الموازنة العامة لعام 2015، ولا يعد مديونية جديدة فوق خطة التمويل التي تم إقرارها، ويحقق هذا التمويل التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلية.