أظهر تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي 2013 وعودته إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية . وأبان أن الاستثمارات خلال العام الماضي زادت بنسبة 9% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1،45 تريليون دولار أمريكي ، متوقعا المزيد من هذا الارتفاع خلال السنوات القادمة . وأكد أن مساهمات القطاع الخاص في الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون حاسمة ومهمة لتحقيق أهدافه التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن استثمارات القطاع العام لا غني عها إلا أنها قد لا تكون كافية لتلبية مطالب جميع القطاعات . ووضع التقرير خطة عمل لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والتصدي للتحديات التي تواجهه ، مستعرضا أحدث الاتجاهات والبيانات ليستفيد منها متخذ القرار وواضع السياسات . وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البلدان النامية يعاني من فجوة تمويل تبلغ 2،5 تريليون دولار ، داعيا إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشر لدعم أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتغير المناخي . وتحدث التقرير عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى إقليم غرب آسيا خلال العام الماضي بنسبة 9 % لتصل إلى 44 مليار دولار وهو التراجع للعام الخامس على التوالي بسبب عدم الوضوح السياسي ، مسجلا وذلك في الوقت الذي ارتفعت الاستثمارات الصادرة عن الإقليم بنسبة 65 % بسبب زيادة التدفقات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي وهي التدفقات التي توقع التقرير زيادتها خلال الفترة القادمة . وأبان التقرير أن الاستثمار الأجنبي ارتفع في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والكويت ، وظلت تركيا أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي في إقليم غرب آسيا بقيمة 13 مليار دولار تليها الإمارات بقيمة 10 % مليار دولار . وأكد التقرير أن أوروبا شهدت خلال العام الماضي تدفق 251 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بزيادة 3 % عن عام 2012 ، وكان النصيب الأكبر منها موجها إلى ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وبشكل أقل فرنسا وبريطانيا . وكانت سويسرا خلال العام الماضي هي أكبر دولة أوروبية مصدرة للاستثمارات الأجنبية ، بينما زادت الاستثمارات اليابانية الموجهة إلي الولايات المتحدة ، وانخفضت الاستثمارات الأمريكية الموجهة للخارج بسبب تحويل الشركات عابرة القومية للأموال من أوروبا إلى الولايات المتحدة .