استأثرت دولة الامارات على 86 % من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، على ما افادت وكالة انباء الامارات.

وقد ارتفع عدد هذه التراخيص إلى 40753 رخصة حتى عام 2013 مقارنة ب 11095 رخصة في نهاية عام 2004 وبنسبة نمو قدرها 267 في المئة.

وحققت دولة الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2013 بواقع 35006 رخص وبنسبة قدرها 86 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة في كل دول المجلس .

وبحسب تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة للمجلس جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية ب3453 رخصة وبنسبة قدرها 8 في المئة وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها1118 رخصة وبنسبة قدرها 3 في المئة وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة .

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 18658 ترخيصاً تمثل 46 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17 في المئة .

وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصا أي ما نسبته 15 في المئة ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14في المئة تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 في المئة و2 في المئة على التوالي .

أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى 11 فرعاً في عام 2004 ليصل عددها إلى 25 فرعاً في عام 2013.