عمان ـ وام
شاركت دولة الإمارات في أعمال الملتقى البحري العربي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية لمدة يومين.
ترأس وفد الدولة إلى الملتقى..معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية فيما ضم الوفد ممثلي مؤانى دبي العالمية وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة المؤانى والجمارك الشارقة وهيئة الامارات للتصنيف وشركة إرشاد وشركة الملاحة العربية المتحدة وشركة الخليج للملاحة..بمشاركة عدد من صناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري في الوطن العربي بجانب أساتذة الجامعات والمعاهد البحرية وشركات النقل البحري في العالم العربي مما يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات للوصول إلى استراتيجية عربية للنقل البحري.
كما شارك في الملتقى عدد من المختصين في صناعة النقل البحري من القطاعين العام والخاص من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية و مصر و لبنان واالسودان بجانب المغرب و تونس والعراق واليمن إضافة إلى عدد من الدول أوروبية.
وبحث الملتقى الحلول للمشكلات التي يواجهها القطاع وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات العمل المختلفة في صناعة النقل البحري .. بجانب مناقشة أهم التجارب والخبرات والمستجدات الطارئة على صناعة الموانيء البحرية والنقل والتأمين البحري بغرض الاستفادة منها والاسترشاد بها في عمليات تخطيط الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير وتحديث هذه الصناعة.
وتطرق الملتقى البحري إلى التحديات والصعوبات المالية التي يوجهها القطاع مناشدا مؤسسات التمويل والصناديق العربية تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد مؤكدا أهمية دور التأمين البحري في تنمية صناعة النقل البحري من خلال عمل التغطيات التأمينية المناسبة لمعظم المخاطر التي تتعرض لها هذه الصناعة ككل.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي في تصريح له بهذه المناسبة .. إن مشاركة الدولة في هذا الملتقى البحري تأتي في إطار المسعى الوطني لتكريس المكانة المرموقة للدولة في قطاع النقل البحري..مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي يلعب دورا مهما في اقتصاد الدولة والذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نموا.
وأضاف النعيمي " أننا نسعى من خلال منصة المنتدى إلى انضمام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للشركات والمؤسسات الراعية للملتقى البحري العربي ".
وعلى هامش الملتقى وقعت هيئة التصنيف الإماراتية اتفاقية تفويض لإجراء المعاينات وإصدار الشهادات للسفن نيابة عن الهيئة البحرية الأردنية وفقا للاتفاقيات البحرية ذات العلاقة.
كما تم - بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي - افتتاح المعرض البحري المرافق الذي ضم أكبر تجمع للشركات العربية والعالمية العاملة في مجال النقل البحري وخدمات الموانيء وهيئات التصنيف البحرية الدولية بجانب أندية الحماية والتعويض ومؤسسات التمويل الدولية وشركات تشغيل الموانيء وإدارة محطات الحاويات إضافة إلى شركات الصوامع والتخزين والإدارة اللوجيتسية.
وأوصى الملتقى البحري في ختام أعماله .. بوضع استراتيجية بحرية عربية تعتمد التكامل كبديل للتنافس خاصة بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة العربية وأن تتناغم هذه الاستراتيجية مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
كما أوصى بوضع استراتيجية عربية لتطوير الأساطيل البحرية تتناغم مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة لتتمكن من نقل تجارتها الخارجية والمساهمة في نقل التجارة العالمية.
ودعا إلى تبني الحكومات العربية السياسات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص على تملك السفن وإدارتها كمنح أسعار فائدة تفضيلية وضمان حكومي للقروض الخاصة بتملك السفن ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية وذلك أسوة بالتجارب العالمية.
كما دعا المشاركون في الملتقى الى وضع آلية لتدريب طلاب النقل البحري في الشركات الملاحية العربية والعمل على توفير فرص عمل لهم والاهتمام بتطوير التعليم البحري ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
وشدد الملتقى على ضرورة تشجيع الاندماج بين الشركات الملاحية العربية إذ لا مجال للكيانات الصغيرة في ظل العولمة ومنافسة الشركات الدولية الكبرى..إضافة الى تشجيع إنشاء شركات ملاحية إقليمية على غرار الجسر العربي للملاحة وشركة الملاحة العربية المتحدة.
ودعا الملتقى إلى أهمية تطوير الموانئ العربية ورفدها بمراكز لوجستية تولد قيمة مضافة للسلع التي تمر عبرها وتسهم في زيادة عوائد الموانئ وتبني الموانئ العربية لاستراتيجية التكامل بديلا للتنافس.
وأكد أهمية ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق والسكك الحديد والمطارات لرفع كفاءة الموانئ باعتماد النقل متعدد الوسائط وتطبيق إجراءات تسهيل التجارة والنافذة الواحدة لتقليل زمن الإفراج وتكلفته وإجراء دراسات لتحديد المزايا النسبية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية حتى يمكن عمل تكاملات فيما بينها.