انتقد إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين تدبيج الحكومة لمشروع القانون المالي لعام 2015 بعدد من التوجهيات الواردة في الخطب الملكية دون أن تترجمها الحكومة في مرتكزات سياستها العامة المؤطرة بموجب هذا القانون.

وأعلن إدريس الراضي في مدخلة له بلجنة المالية، مخاطبًا الحكومة:"إذا اقتنعنا جميعًا، برلمانًا وحكومة، بروح الخطاب الملكي لـ 30 تموز / يوليو الماضي فعلى الأقل علينا أن نحترم مضمونه".

ومضى الراضي قائلًا: إن"الخطاب الملكي نعتبره بمثابة إعلان عن فشل الآليات الميزانية والاقتصادية والاجتماعية كما تصورتها وأنتجتها الحكومة لضمان توزيع عادل للثروة مجاليًا وطبقيًا وعلى مستوى الفرد".

ورفض الراضي محاولة الحكومة الالتفاف على روح الخطاب وهي تدبج توجيهاته في مشروع القانون المالي، معتبرًا" أن بتر بعض أطرافه وأخذ بعضها وترك البقية بما تتحكم فيه نية مبيتة، هو رفض لكل سلوك شجاع ونبيل يقدم النقد الذاتي ويعترف بالفشل ويعلن ولادة جديدة تشاركية لملامح نموذج اقتصادي جديد وفق مقاربة ترتكز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".

وأحرج الراضي حكومة عبد الاله ابن كيران بقوله " يقينًا أن لا شيء تغير للأسف في بنية مشروع قانون المالية ولا الأولوية الضريبية المعول عليها في شن الحرب على كل أشكال التمييز والريع والامتيازات و اللاعدالة"، مضيفًا أن" لا شيء تحرك للأسف بما يؤشر على استيعاب حقيقي للرسائل الواضحة للخطاب الملكي وذلك من خلال جرأة أكبر في اقتراح آليات وسياسات عمومية توفق ما بين المجهود الاستثماري والبعد الإنساني، ما بين السياسات القطاعية والإستراتيجية المتكاملة والمتضامنة التي تجعل من المواطن البداية والنهاية".