ابقى الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي الاميركي، الاربعاء على معدلات الفائدة بلا تغيير مشيرا الى "المخاطر" التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي.

وبعد اجتماع دام يومين في واشنطن، قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي ابقاء معدلات الفائدة بين 0,25 و0,50 بالمئة كما كانت تتوقع الاسواق.

وكانت هذه الهيئة قررت في اجتماعها السابق في نهاية كانون الثاني/يناير وقف تطبيع الوضع في سياستها النقدية بعدما رفع معدلات الفائدة ربع نقطة في كانون الاول/ديسمبر، وذلك للمرة الاولى منذ نحو عشر سنوات.

ويعكس هذا الموقف الحذر القلق المستمر على الاقتصاد العالمي وخصوصا التباطؤ الصيني.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان ان "الوضع الاقتصادي والمالي العالمي ما زال ينطوي على مخاطر".

من جهتها، صرحت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين إن "الظروف المالية تحسنت بشكل كبير مؤخرا لكن النمو الاقتصادي في الخارج يبدو اضعف مما كان متوقعا".

وجاء قرار الاحتياطي الفدرالي بينما تعزز سلطات المال اليابانية والاوروبية سياساتها النقدية المريحة لدعم النشاط البطيء.

وقالت يلين "من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف بين سياساتنا النقدية" نظرا للنمو الذي يعد افضل في الولايات المتحدة و"النجاح الاكبر" في سوق العمل.

وفي مراجعة لتوقعاته في كانون الأول/ديسمبر، قال الاحتياطي الفدرالي انه يتوقع نموا في الاقتصاد الأميركي بنسبة 2,2 في المئة العام الحالي، مقارنة مع 2,4 في المئة سابقا.

ورجحت أيضا أن تبقى معدلات التضخم عند نسبة 1,2 في المئة بحلول نهاية العام، وهي بعيدة جدا عن هدف الاحتياطي الفدرالي لسياسة 2 في المئة.

وصرحت يلين ان "التضخم باستثناء اسعار الطاقة والمواد الغذائية، تسارع لكن يجب ان نرى ما اذا كان ذلك سيستمر".