أظهرت دراسة نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 5ر55 مليار م3 / سنة وذلكك طبقا للاتفاقيات الدولية خلال العاميي الماليين ( 2002 - 2003 ) - ( 2011- 2012). وأظهر الجهاز –  أن الدراسة التى اصدرها اليوم عن " الموارد المائية وترشيد استخدامها فى مصر"  ارتفعت استخدمات الفعلية  للموارد المائية المتاحة من 6ر66 مليار م3  ( 2002 - 2003 ) إلى 5ر74 مليار م3 خلال ( 2011- 2012) ،بزيادة قدرها 7ر23 % .  لفتت الدراسة إلى انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائة من 2536 م3 عام 1947 ( وفرة مائية) إلى 1672 م3 عام 1970 ( كفاية مائية ) -وسجل انخفاضا بنسبة 3ر60 % ....ومن المتوقع بلوغ نصيب الفرد نحو 582 م3 عام 2025.   وأضاف الجهاز، أن استخدمات المائية فى مجال الزراعى تمثل 6ر82 % من اجمالى الاستخدمات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 5ر74 مليار م3 عام 2011 / 2012 والتى من المتوقع بلوغها 9ر78 مليار م3 عام 2017.   وأشارت الدراسة إلى أن المساحة الكلية لمشروعات التوسع الزراعى الافقى  ستبلغ 5ر3 مليون فدان  عام 2017 منها ( 4ر31 % بجنوب الوادى ، 5ر20 % بسيناء ، 5ر17 % بغرب الدلتا ، 5ر17 % بمصر العليا ، 1ر13 % بشرق الدلتا ).....بينما ارتفاع متوسط  الفقد للاراضي الزراعة عقب ثورة 25 يناير 2011 بسبب البناء علي الاراضي الزراعية.  ونوهت الدراسة بارتفاع كمية مياه الصرف الزراعى التى يتم تدويرها من 4ر4 مليار م3 ( 2002 / 2003  )الى 2ر9 مليار م3 (2011/ 2012) ...بزيادة قدرها 1ر109 % ومن المتوقع بلوغها 6ر10 مليار م3 عام 2017.  ولافت إلى أنه نحو  7ر15 مليار م3 / سنة هى ماتم  فقده  من شبكات الرى بين أسوان والحقول خلال الفترة ( 2003- 2012) ، حيث تفقد مابين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها .  وأظهر ت الدراسة أن اجمالى ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لايزيد عن 5 %العمق المطرى على حوض النيل فى حين يوجد استخدمات كبيرة للزراعة المطرية فى جميع دول المنبع ... منوها بانه يمكن توفير 6ر10 مليار م3 من المياه مشروعات اعالى النيل من خلال التعاون المشترك وتبادل المنافع مع دول حوض النيل ،بالاضافة الى امكانية تخزين نحو  5ر8 مليار م3 بالبحيرات الشمالية ومنخفض وادى النطرون بمصر .