أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أسعار بعض المواد والسلع الأساسية للمواطنين بشكل مؤقت يتناسب مع الظروف الراهنة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع. وقال وكيل مساعد الوزارة عماد الباز في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة الاثنين إن بعض التجار المخالفين للقانون استغلوا ظروف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتذرعهم بأنه قد أصابهم الضرر، وقاموا برفع الأسعار بشكل غير اعتيادي ضاربين بعرض الحائط البؤس الذي يعيشه سكان القطاع، وارتفاع البطالة. وأضاف أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة لاحظوا خلال جولاتهم المعتادة في الأسواق بارتفاع أسعار بعض البضائع الأساسية من قبل بعض التجار دون تنسيق أو اتفاق مسبق مع الوزارة، لافتًا إلى أن الكثير من الأسر الفقيرة أصبحت لا تستطيع اليوم شراء البضائع بسبب الارتفاع الملحوظ بأسعارها. وأوضح أن بناء عليه تواصلت الوزارة خلال الأيام الماضية مع جميع الجهات المختصة من أجل تحديد أسعار الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأفاد أن الإدارة العامة لحماية المستهلك أجرت جولات مركزية وحملات تفتيشية شملت محلات ومزارع الدواجن وأسواق الخضار ومحلات بيع البقالة، وكل ماله علاقة وتواصل مباشرة مع المستهلكين، وبعد دراسة مستفيضة وراهنة للسوق تم تحديد أسعار بعض المواد الأساسية. وذكر أن سعر كيلو الدجاج الحي يبلغ 14 شيكلًا للمستهلك بشكل مؤقت، وقد ينخفض خلال الأيام المقبلة، وسعر كيلو لحم العجل 40 شيكلًا، كرتونة البيض من 1.600 إلى 1.700 كغم يبلغ سعرها 13 شيكلًا، كرتونة البيض من 1.800 إلى 1.900كغم سعرها 14 شيكلًا للمستهلك، وسعر كرتونة البيض أكثر من 2 كغم، 15 شيكلًا. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض الخضروات، قال الباز إن الوزارة أجرت خلال العدوان دراسة لاحتياجات السوق من أجل استيراد الخضروات اللازمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرى تسهيل استيراد البصل والثوم والبندورة البلحية. وبين أنه تم تحديد سعر كيلو البندورة البلحية بـ2.5 شيكل للمستهلك، والبندورة البلدية بـ3.5 شيكل، عازيًا ارتفاع أسعار الخضروات إلى تدير الاحتلال لكثير من الأراضي الزراعية خلال العدوان. ولفت إلى ارتفاع أسعار الاسمنت مؤخرًا، حيث يُباع بسعر 90 شيكلًا للكيس الواحد للمستهلك، وبناءً على ذلك قامت طواقم الوزارة بملاحقة التجار، وتم تحديد ثمن الاسمنت بـ620 شيكلًا للطن، بواقع 31 شيكلًا للكيس الواحد. وبالنسبة لموسم لأضاحي، أوضح أن الوزارة قامت بدراسة موضوع الأضاحي مع الجهات المختصة، خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك، وبناءً عليه تم تحديد سعر كيلو العجل قائم بما لا يزيد عن 18 شيكلًا، وكيلو العجل الهولندي قائم بما لا يزيد عن 16 شيكلًا. وأشار إلى أنه تم أيضًا تحديد أسعار خزانات المياه البلاستيكية بسبب حاجة المواطنين إليها بعد تدمير جزء كبير منها خلال العدوان الإسرائيلي، والإقبال المتزايد عليها، حيث يبلغ سعر خزان سعة 200 لتر 90 شيكلًا للمستهلك، سعة 500 لتر ويزن 12 كغم يبلغ 180 شيكلًا، وسعة 1000 لتر ويزن 20 كغم يبلغ 280 شيكلًا. فيما يبلغ سعر خزان سعة 1500 لتر ويزن 28 كغم 440 شيكلًا، وسعة 2000 لتر ويزن 35 كغم يبلغ 550 شيكلًا للمستهلك. ونوه إلى انتشار بيع ما يسمى بـ"سمك الأرنب" في أسواق قطاع غزة، وهو سمك سام، قد يتسبب بالموت، مبينًا أن طواقم حماية المستهلك قامت أيضًا بملاحقة التجار، ومصادرة هذا النوع من الأسماك الخطرة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي عمليات بيع لهذا النوع. وأكد الباز أن طواقم الوزارة مستمرة في حملتها من أجل محاربة كل أشكال الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، قائلًا "شعبنا عظيم يحتاج منا أن نقف بجانبه في ظل الاعتداءات المتكررة". وشدد على أن الوزارة لن تتهاون بالمطلق مع كل عمليات الاستغلال، وسوف تحاسب كل من يقف ضد المستهلك، وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، داعيًا جميع التجار إلى الالتزام بالأسعار، والوقوف صفًا واحدًا لحماية المواطنين.