كشفت وثيقة رسمية لوزارة "الاقتصاد والمالية"، حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2016، عن أهم الظروف التي ترافق إعداد حكومة عبد الإله بنكيران لآخر مشروع في ولايتها، التي ستنتهي العام المقبل.   ووفق محتواها فإن الحكومة تتابع عن كثب تطور الوضع الاقتصادي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على شروط ملائمة لتمويل النمو أساسا، عبر صيانة التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز الثقة من لدن جميع الشركاء.   ووضعت الحكومة أولويات أكدت أنه يجب مراعاتها، مشددة على ضرورة استمرار تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي ومواصلة المجهود الجماعي للتحكم في عجز الميزانية، مركزة على أهمية إنعاش الاستثمار الخاص، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة إنعاش الشغل ودعم التماسك الاجتماعي، ومواصلة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.   وبالنظر إلى ما اعتبرتها الحكومة تطورات على مستوى الاقتصادي، فإنه من المنتظر أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 5 خلال العام الجاري، بدلا من 4,4 في المائة المتوقعة في قانون المالية، مستفيدة من تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ومن استقرار أسعار المواد الأولية في مستويات منخفضة وكذا من بروز بوادر الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.   وأشادت معطيات وزارة "الاقتصاد والمالية"، باستمرار تقلص عجز الحساب الجاري لميزان الأداء للعام الثالث على التوالي، متوقعة ألا يتعدى 2.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية العام 2015.   ويعزى هذا التحسن المرتقب للحساب الجاري، حسب الوثيقة المذكورة، إلى تراجع الفاتورة الطاقية، والتطور الإيجابي للصادرات وخصوصًا المنتوجات الفلاحية والغذائية، صناعات السيارات، والفوسفاط ومشتقاته.   وأشارت إلى أنه بالرغم من تراجع إنتاج الأشجار المثمرة، لاسيما الزيتون والحوامض، فإن الأداء الجيد المرتقب على صعيد السلاسل الزراعية الأخرى، وبالتحديد القطاني والخضراوات والكلأ بالإضافة إلى تربية الماشية، من شأنه الرفع من مستوى النمو المتوقع للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي للعام 2015 إلى حوالي 15 في المائة.   ويعود هذا التفاؤل الحكومي، إلى استقرار نمو الأنشطة غير الفلاحية في مستويات منخفضة تصل لحدود 3 في المائة عوض 4,6 في المائة، كمتوسط خلال الأعوام الماضية، نتيجة تراجع الطلب الخارجي على مستوى بعض القطاعات التصديرية، كالنسيج والمعادن وكذلك التباطؤ الذي يعرفه للعام الثالث على التوالي قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة المرتبطة به.   وأخذت الحكومة بعين الاعتبار إنتاج الحبوب الذي اعتبرته قياسيا خلال الموسم الفلاحي 2014 -2015 والذي ناهز 110 مليون قنطار، مشيرة أنه ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 12 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري.   وواصلت احتياطيات الصرف حسب المعطيات ذاتها، ارتفاعها بفضل تحسن عجز الميزان التجاري، والتطور الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ستبلغ خلال 5 أشهر بما معدله 198 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي كانت في حدود 5 أشهر و8 أيام، بما مجموعه 181 مليار درهم.   وكشفت وثيقة وزارة بوسعيد استمرار المغرب في جذب مداخيل مهمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معزية ذلك للثقة التي يتمتع بها المغرب لدى الشركاء الماليين والمستثمرين الأجانب، وكذلك توجهات السياسة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها البلاد.   وستبلغ مداخيل الاستثمارات الخارجية، 19.6 مليار درهم مقارنة بـ 14.1 من الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعني ارتفاعا بحوالي 20 في المائة، كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ 5 في المائة، بينما عرفت عائدات السياحة انخفاضا بـ 6,6 في المائة، حيث كشفت الوثيقة أن هذه المداخيل مكنت من تغطية 69.4 في المائة من العجز التجاري متم شهر حزيران(يونيو) مقابل 53.1 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام 2014، أي بزيادة 16.3 نقط مئوية.   وعلى مستوى النفقات، فقد انخفضت بنسبة 8 في المائة أي 8.9 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، مسجلة تأثير تراجع نفقات المقاصة بـ 10.7 مليار درهم نتيجة رفع الدعم عن كل المواد البترولية السائلة وانخفاض سعر غاز البوتان في الأسواق الدولية إلى 434 دولار للطن في متم حزيران(يونيو) 2015، مقابل 834 في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجعت نفقات السلع والخدمات بـ 1.1 مليار درهم، في حين شهدت فوائد الدين ارتفاعا بـ 3.0 مليار درهم.