نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة تحت عنوان" الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد" وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد لدى الشركات المساهمة العامة وقطاع الأعمال.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن الندوة استهدفت أيضا تسليط الضوء على دور القانون الجديد في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني حيث شارك في الندوة مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون من جامعة قطر، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وذلك إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة العامة.

وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة العامة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون.
 
كما تم خلال الندوة تسليط الضوء على ما تضمنه القانون الجديد من الزام الشركات المساهمة العامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر.وأيضا تم تناول إضافة تعديل القانون للقيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين ، بالإضافة إلى معالجة القانون الجديد للمشاكل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات خاصة عند تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث حدد القانون بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة مما يؤدي إلى توفير الوقت وتحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة.

كما تناولت الندوة التعريف بنظام الحوكمة وأن القانون الجديد قد واكب النظم العالمية بالنص على تطبيق القرارات المنظمة للحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والحوكمة بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي، ودورها في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتوفير مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.

وتطرقت الندوة إلى مناقشة قيام الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد، وان الوزارة قامت بإعداد القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وانها بصدد اعتماد نماذج  وثيقة التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في أسرع وقت، وحث ممثلو الوزارة  الشركات على سرعة القيام بتوفيق اوضاعها وفقا للقانون الجديد، كما أبدت جميع الجهات المشاركة في تنفيذ القانون مرئياتها بشأن فترة توفيق الأوضاع والتنسيق فيما بينها.وأفاد بيان الوزارة بأنها تعتزم استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الاثنين المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية  الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.