انتقلت دولة الامارات العربية المتحدة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وذلك نتيجة التزامها باعتماد المعايير الدولية لتبادل المعلومات لأغراض الضريبة وفقا للتقييم الذي أعده المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة المالية في الاجتماع الخامس عشر لمجموعة تقييم النظراء في مالطا الذي حضره عن جانب الوزارة كل من سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية والسيد ماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بالوزارة بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن مركز دبي المالي العالمي والمناطق الحرة بالدولة. وتأتي أهمية هذا القرار لأنه يدعم ويعزز مكانة دولة الامارات الاقتصادية الدولية والاقليمية كمركز مالي وتجاري وبوابة لجنوب شرق آسيا وأفريقيا وذلك بما يتواكب مع رؤية الدولة المتواصلة حتى عام 2021 . وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية انه ساهم في تحقيق هذا الانجاز قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2010 والمعدل رقم 17 لسنة 2012 بشأن تفويض وزارة المالية بصلاحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في دولة الامارات العربية المتحدة بما في ذلك المناطق الحرة وذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع المناطق الحرة ومصرف الامارات المركزي. وأكد سعادته أن دولة الإمارات استوفت كافة شروط الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد التقييم الإيجابي الذي قدمته مجموعة النظراء موضحا أن مجموعة رؤساء مجموعة الــ20 أقرت في عام 2009 أهمية التزام جميع الدول بالشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة بما في ذلك المعلومات البنكية. وأشار سعادته إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات تبنيا متابعة تنفيذ قرارات رؤساء مجموعة الـ20 موضحا أن الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات والذي يبلغ عدد أعضائه 120 دولة ومن بينها دولة الامارات العربية المتحدة التي انضمت إلى عضوية المنتدى في عام 2010 يجب أن تخضع للتقييم ومتابعة من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث يتم عرض نتيجة التقييم على وزراء مالية مجموعة الــ20 مؤكدا أن تقييم الدول يخضع لعدة معايير دولية ويتم تصنيفها بحسب التزامها بهذه المعايير في إطار السياسة الاقتصادية الكلية للدولة. من جانبه قال سعادة خالد علي البستاني ان وزارة المالية عقدت عدة اجتماعات تنسيقية منذ عام 2012 شملت الوزارات ذات العلاقة والمناطق الحرة في الدولة لمناقشة الموضوعات والاسئلة المحتملة من مجموعة نظراء التقييم والتي تتعلق بملكية المعلومات لوزارة المالية والتزام الشركات والمؤسسات والمناطق الحرة بالاحتفاظ بسجل عملياتها التجارية والسجلات المحاسبية لفترة لا تقل عن خمس سنوات. وأضاف سعادته انه تم خلال الاجتماعات بحث سهولة توفير المعلومات البنكية عند طلب الدول التي أبرمت الدولة اتفاقيات ثنائية معها والتي بلغ عددها 75 دولة تضمنت جميع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين من دول الاتحاد الاوروبي وآسيا والدول العربية ودول امريكا اللاتينية ودول الاتحاد السوفيتي السابق وكندا. وأكد سعادته أن الدولة تمكنت من استيفاء جميع الشروط التي أهلتها للانتقال للمرحلة الثانية نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة المالية مع شركائها في الدولة على سبيل المثال مركز دبي العالمي وهيئة السلع والخدمات والمصرف المركزي بالتعاون مع خبراء المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2010 والمعدل رقم 17 لسنة 2012 بشأن تفويض وزارة المالية بصلاحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في دولة الامارات العربية المتحدة بما في ذلك المناطق الحرة ساهم في تحقيق هذا الانجاز وذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع المناطق الحرة ومصرف الامارات المركزي. يذكر أن مجلس الاستقرار المالي العالمي كان قد أصدر في سبتمبر عام 2010 قرارا بشأن التزام دولة الامارات العربية المتحدة بتطبيق معايير الشفافية وتبادل المعلومات الأمر الذي ساهم بدوره في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمرتبطة بالتكنلوجيا إلى الدولة تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل القومي مع زيادة معدلات النمو بالدولة.