أكد محافظ حمص طلال البرازي أهمية توفير الظروف المناسبة لبدء دوران العجلة الاقتصادية وتشغيل اليد العاملة في حمص وإيجاد صيغة لمراقبة حالات الفساد والخلل بأثر رجعي تتوافق مع آلية عمل الدولة. وأشار البرازي خلال افتتاح أولى جلسات مجلس محافظة حمص اليوم للدورة الرابعة في قاعة المركز الثقافي العربي الى أن خطاب السيد الرئيس بشار الأسد بعد أدائه القسم الدستوري رسم ملامح المرحلة القادمة واستراتيجيات تحمل بعدا خدميا إضافة إلى أبعادها السياسية والعسكرية في إطار إعادة الاعمار ومكافحة الفساد بكل أشكاله داعيا إلى وضع الخطط والبرامج الخاصة بمسألة إعادة الاعمار لكونها تتصل بكل القطاعات التي تهم المجتمع. ولفت البرازي إلى أن حجم الدمار الذي طال محافظة حمص كان كبيرا جدا ما يتطلب وضع أولويات في العمل والاهتمام بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للاسهام بعودة المهجرين واعادة الأمان والاستقرار. وأشار البرازي إلى أنه تم وضع دراسات شملت مناطق ريفية كالقصير والمنطقة المحيطة بمطار الضبعة إضافة إلى مناطق أخرى للعمل على إعادة إعمارها وفق استراتيجيتين الأولى “تتضمن ترميم الأضرار في المناطق التي طالها التخريب الجزئي ومن الممكن عودة أهلها إليها عن طريق تقديم التعويض عليهم ومساعدتهم في حين تضمنت الثانية المناطق التي سيتم تنظيمها كاملة بسبب التدمير والخراب فيها”. ولفت المحافظ إلى أنه ستتم “دراسة المحافظة وتوسعها بشكل كامل كمخطط تنظيمي حيث ستبقى المناطق التي لم تتأذ كثيرا كالانشاءات والغوطة وعكرمة على حالها في الوقت الذي سوف يتم فيه إعادة تنظيم المناطق المتضررة والعشوائية وإعادة إعمارها لتستوعب الزيادة السكانية الطبيعية //حيث ستقوم لجان مختصة والشركة العامة للدراسات بالإعداد لهذه الدراسات وتقديم الاقتراحات بهذا المجال. وبين أن العمل يجري حاليا على ترميم مبنى المحافظة قرب الساعة الجديدة للعودة إليه بعد عيد الفطر بهدف إعادة الحياة إلى وسط المدينة التجاري وذلك بالتوازي مع عملية إعادة الامن والاستقرار. وناقش أعضاء مجلس المحافظة تقارير اللجان وقطاع التخطيط والبرامج والاحصاء والموازنة مقترحين إحداث صندوق لدعم جرحى الاحداث بإشراف لجنة الخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة لوضع الأسس . واقترح أعضاء المجلس تحديد تعرفة بدل أداء الخدمات لمختاري بلدتي صدد والحفر بمبلغ100  ليرة عن كل وثيقة تمهر بخاتم المختار مطالبين بإجراء مناقلة لبعض بنود الموازنة العامة لمديرية صحة حمص بما يتوافق مع القوانين والأنظمة وإحالتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ورفع رسم تحسين للمناطق التي سمح النظام الجديد بإشادة أقبية سكنية فيها والذي يبلغ 100 ليرة للمتر المربع الواحد بما يتناسب مع الأسعار الحالية. ويتابع المجلس عقد جلساته حيث سيناقش في جلسته غدا تقارير أعضاء المكتب التنفيذي لقطاعات مجالس المدن والبلدات والإسكان والبلديات والمياه والصرف الصحي والتربية والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والعمل والأبنية المدرسية والكهرباء والاتصالات والتأمينات الاجتماعية.