حصلت المغرب على قرض من البنك الأفريقي للتنمية، في أبيدجان، بقيمة 100 مليون يورو، موجه لدعم المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي. وأوضح البنك أنَّ "هذا البرنامج، الذي سيمكن من خلق الظروف اللازمة لنمو اقتصادي شامل، بفضل تطور القطاع المالي، يهدف بالأساس إلى تحسين ولوج الساكنة والمقاولات للخدمات المالية، وتعزيز الحكامة في القطاع، وإعطاء دينامية أكثر لأسواق الرساميل". وأضاف "المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي، تستجيب للتوجهات الاسترتيجية للبرنامج الحكومي المغربي، الذي يشجع الخدمات المالية والبنكية الأساسية لتشمل الفئات ذات الدخل المحدود، والحكامة، ومناخ الأعمال". وأشار إلى أنَّ "هذا البرنامج يشكل امتدادًا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين وافق عليهما البنك في عامي 2009 و2011، على التوالي، إضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى للدعم المؤسساتي يجري تنفيذها، والتي تروم تعزيز الترسانة المغربية لتنظيم ومراقبة الأسواق المالية، وكذا ترسانة توفير الضمانات للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وإعداد مدونة نقدية ومالية مغربية". وأبرز أنَّ "هذا الدعم يعكس الالتزام القوي والمتواصل للبنك الأفريقي بمواكبة السلطات المغربية في إرساء الإصلاحات الهيكلية من الجيل الثاني، قصد تطوير القطاع المالي".