أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم استراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل , ووافق على تقديم حزمة منح بمبلغ 62 مليون دولار أميركي لإعادة الإعمار في قطاع غزة .

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن التي عادت مؤخرا من الأرض الفلسطينية، 'إن الاستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام. ورغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يقوم بإرساء أسس دولة فلسطينية في المستقبل.

وذكرت أن حزمة المنح تشمل 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و 21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة , وسيبني تمويل البنية التحتية على العمليات الحالية التي تديرها وحدات التنفيذ الفلسطينية في غزة، وهي مشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة، ومشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، والمشروع الثاني لتنمية البلديات.

من جانبها، قالت المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن 'كانت غزة، التي تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، تعاني بالفعل من مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى مأساة إنسانية ودمار مادي تتكشف آثارهما بما يتطلب تدابير تخفيف فورية. وستساند استجابة مجموعة البنك الدولي للحالات الطارئة السلطة الفلسطينية بتمويل للموازنة وتمويل عاجل لتلبية احتياجات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية، ومن المهم جداً أن تسارع الجهات المانحة إلى تقديم المساندة شديدة الضرورة'. وتابعت لقد أدى الصراع في قطاع غزة إلى احتياجات تمويل غير متوقعة وعاجلة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2014-2015 , مضيفة انه من المتوقع أن تؤدي ضغوط الإنفاق المرتبطة بشكل خاص بجهود إعادة الإعمار والتوسع في تقديم الخدمات في قطاع غزة إلى اتساع الفجوة التمويلية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إلى حد كبير نظراً لحجم الدمار والوضع الاقتصادي الحاد في قطاع غزة. وستساعد المنحة الإضافية بمبلغ 41 مليون دولار لمنحة البنك الدولي السادسة لسياسات التنمية في تخفيف الضغوط المالية على الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية وتمكنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.

من جهته، صرح المدير الإقليمي بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف بـأن 'دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال هذه الفترة المتقلبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وأردف قائلا ان مؤسسة التمويل الدولية ستواصل جهودها الرامية لزيادة القدرة على الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفي معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية.