خفض البنك الدولي بشكل كبير تقديراته للنمو العالمي للعام 2016 معززا بذلك المخاوف التي يثيرها الاداء "المخيب للآمال" لدول ناشئة كبرى مثل الصين والبرازيل.

وقالت هذه الهيئة المالية الدولية ان نمو اجمالي الناتج الداخلي العالمي الذي سجل ارتفاعا نسبته 2,4 بالمئة في 2015، لن يتقدم هذا العام اكثر من 2,9 بالمئة خلال السنة الجارية، في خفض لتقديرات نشرتها هذه المؤسسة في حزيران/يونيو الماضي.

كما خفض البنك الدولي تقديراته للنمو العالمي في 2017 بشكل طفيف (0,1 بالمئة)، الى 3,1 بالمئة.

وكتب البنك الدولي ان "تزايد الضعف المتزامن للاسواق الناشئة الكبرى يهدد اهداف خفض الفقر (...) لان هذه الدول كانت المساهم الاكبر في النمو العالمي في العقد الاخير".

وفي اوج انتقال سياسي، يتوقع ان يتباطأ اقتصاد الصين بنسبة 6,7 بالمئة في 2015 اي 0,3 نقطة مما كان البنك الدولي يتوقع قبل ستة اشهر، وذلك في اسوأ اداء اقتصادي لها منذ 1990.

ويشهد ثاني اقتصاد في العالم منذ اشهر تقلبات مالية حادة كان آخرها تراجع مؤشرات بورصاتها بنسبة سبعة بالمئة.

وخفض البنك الدولي تقديراته بشكل اكبر لدولتين ناشئتين اخريين تشهدان انكماشا هما البرازيل وروسيا اللتين تعانيان من نتائج انخفاض اسعار المواد الاولية في قطاع الزراعة او الطاقة.

وقال ايهان كوس مسؤول التقديرات الاقتصادي في البنك الدولي ان "النمو الاقوى في الاقتصادات المتقدمة الاخرى لن تعوض الا جزئيا عن مخاطر ضعف مستمر في الاسواق الناشئة".

وحذرت الهيئة الاقتصادية من "المخاطر" التي تهدد الاقتصاد العالمي بسبب الاوضاع الجيوسياسية المتوترة وانعكاساتها المحتملة لزيادة معدلات الفائدة الاساسية الاميركية.

وحذر كبير اقتصاديي البنك الدولي كاوشيك باسو من "تصدعات تحت السطح" مشيرا الى التهديد الذي تشكله "تحركات خطيرة لرؤوس الاموال في العالم".

وخفض البنك الدولي بنسبة 0,3 بالمئة تقديراته لنمو افريقيا جنوب الصحراء ايضا التي تأثرت بخفض اسعار المواد الاولية وتراجع الطلب الصيني، الضي سيبلغ 4,2 بالمئة.

وتتطابق هذه الصورة المتشائمة التي رسمها البنك الدولي مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي يفترض ان يحدث تقديراته الاقتصادية في 20 كانون الثاني/يناير.

وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد صرحت في نهاية كانون الاول/ديسمبر ان "النمو في 2016 سيكون مخيبا للآمال وغير متساو".