اكد البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الثلاثاء الحاجة الملحة الى تقديم مساعدة دولية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي شهد حربا مدمرة بين تموز/يوليو واب/اغسطس الماضيين.

وقال ستين لو يورغنسن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان اصدره البنك الذي مقره في واشنطن "من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الاسرائيلية لانعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال، فان تجدد العنف كما شهدنا في الاعوام الاخيرة يبقى خطرا واضحا وحقيقيا".

وفي تقارير متزامنة استندت الى معلومات جمعت بعد الحرب على غزة، خلص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى الاستنتاج نفسه حول ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية وخصوصا على صعيد الموازنة.

واورد تقرير صندوق النقد ان "التاثير الاقتصادي للنزاع في غزة يصعب تقييمه حاليا"، لكنه اضاف ان "حجم الدمار ومحدودية الموارد المتوافرة في الضفة الغربية وغزة يجعلان تعبئة المساعدة الدولية امرا ضروريا"، وذلك قبل اقل من شهر على انعقاد مؤتمر دولي للمانحين في 12 تشرين الاول/اكتوبر في القاهرة.

واضاف التقرير ان تجربة احدى الحروب السابقة في غزة وتحديدا حرب 2008-2009 "تفيد انه اذا لم يتم رفع الحصار عن غزة او تخفيفه على الاقل، واذا لم يتم السماح بدخول مواد بناء فان جهود اعادة الاعمار آيلة على الارجح الى الفشل".

وتحدثت المؤسستان الدوليتان ايضا عن وضع اقتصادي غير مستقر وخصوصا في قطاع غزة قبل الحرب الاسرائيلية الاخيرة. ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي سيرفع الى منتدى عادي للمانحين يعقد في 22 ايلول/سبتمبر في نيويورك، ان اقتصاد القطاع كان يعاني انكماشا قبل الحرب لافتا الى ان ربع السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر وهذه النسبة في غزة تتجاوز بضعفين نظيرتها في الضفة الغربية.

واوضح صندوق النقد ان البطالة في قطاع غزة بلغت 45 في المئة في الفصل الثاني من 2014 وناهزت نسبتها لدى الشباب 63 في المئة.

ويستند تقرير صندوق النقد الى معلومات جمعت قبل الحرب. لكن الصندوق اعتبر ان النزاع قد يتسبب في الربع الثالث من 2014 (اي خلال الحرب) الى تراجع للنشاط الاقتصادي بنسبة 45 في المئة مقارنة بالفصل السابق والى تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة عشرين في المئة في الفصول الثلاثة الاولى من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013.