دعا البنك الدولي حكومة عبد الإله بن كيران إلى إعادة النظر في طريقة دعمها لأسعار قنينة الغاز. وتأتي مطالب فرع البنك الدولي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، للحكومة المغربية، في الوقت الذي أكدت فيه هذه الأخيرة أنها لا تفكر في المس بالدعم المقدم لقنينة الغاز على الأقل خلال هذه السنة بل إنها نصت على ذلك في قانون المالية، لكنها في الوقت ذاته تحدثت عن اختلالات في طريقة دعم أسعار قنينة الغاز، نظرًا لكون المستفيد الأكبر من هذا الدعم هو الشركات والطبقة الغنية وليس الفقراء.

وهو ما دفع البنك الدولي إلى أن يقترح على المغرب أن يقوم بتغيير طريقة دعمه لقنينة الغاز، من خلال توجيه جزء من الأموال المخصصة لدعم قنينة الغاز لمشاريع اجتماعية لها علاقة مباشرة مع الفئات الفقيرة، "وهكذا سيضمن المغرب أن الأموال تصل إلى الفئات التي تستحقها"، حسب رؤية فرع البنك في شمال أفريقيا وشرق الأوسط.