أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً، اليوم السبت، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي الموقع في واشنطن خلال شهر إبريل الماضي من العام 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال الاِستعانة بآليات تمويل مبتكرة مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة والتركيز على المناطق المهمشة. وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته ثلاثمائة مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى واحد وعشرين عاماً، وبعد فترة سماح مدتها سبع سنوات.