بدأ المغرب رسميًا في السماح لعموم المواطنين بإنجاز معاملات تجارية الكترونية العام 2008، انطلاقًا من مختلف البنوك المحلية، ما يعني أن تاريخ التجارة الإلكترونية في المغرب ليس قديمًا، ولا يوازي تاريخ انطلاق خدمة الانترنت في المغرب العام 1995 من طرف شركة اتصالات المغرب، رغم أن البنوك المغربية كانت قد بدأت منذ العام 1985 العمل بالتعاملات النقدية الإلكترونية.

غير أنه رغم الحداثة النسبية للتجارة الإلكترونية في بلادنا، فقد استطاعت تحقيق أرقام جيّدة، إذ تجاوزت نهاية أيلول(سبتمبر) العام 2014 رقم 787,71 مليون درهم، حسب ما قدمه مركز النقديات، كما أن النشاط التجاري الإلكتروني ارتفع بشكل كبير خلال العام ذاته، ووصل حجم العمليات المسجلة على مواقع التجارة 1.44 مليون درهم، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 18.3 %، نسبة مهمة منها تعود إلى البطاقات المصرفية الأجنبية.

وبيّن استطلاع قام به معهد AVERY خلال نيسان(أبريل) وأيار(مايو) العام 2013، وشمل 1200 مستجوب، أن حوالي 48 % من هذه العيّنة تقوم بدفع مبالغ فواتيرها عبر الانترنت، وأن 59 %منها اشترت لو لمرة واحدة منتجًا أو خدمة عبر الانترنت، كما أن نصف العيّنة صرفت مبلغ ألفي درهم في العام لأجل استخلاص الفواتير، وحوالي الثلث دفعوا القيمة المالية ذاتها لشراء منتجات ما، لاسيما الأسفار منها والأجهزة المعلوماتية والملابس الجاهزة.

ويؤكد مكتب الصرف أن إحداثه العام 2010 لحصة خاصة بالتجارة الإلكترونية في حدود عشر آلاف درهم سنويًا، يمكّن من الاستفادة من العديد من الخدمات عبر الانترنت، كشراء وتحميل البرامج المعلوماتية، شراء الكتب وتذاكر السفر، تحميل التطبيقات وتسديد مصاريف مختلفة بالعملة الأجنبية.

ويضيف المكتب أنه يمكن كذلك الاستفادة من بطاقة اعتماد دولية محملة بمبلغ الحصة الممنوحة، تمكن من عروض السياحة والعمرة ورحلات الأعمال، كما أنه بإمكان حامل هذه البطاقة، تسديد المصاريف المتعلقة بالإيواء في الخارج لفائدة الفنادق والإقامات السياحية.

بيدَ أن هذه الأرقام المشجعة لا تؤكد أن حاضر التجارة الإلكترونية في المغرب يلبي حاجيات المقاولين والمستخدمين، إذ يشير رئيس الفدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية في المغرب، السيد السرحاني الإدريسي إلى أن القطاع يعاني من ضعف احتياطي العملة الأجنبية في المغرب، فالحد الأقصى للمعاملات الإلكترونية الموجهة إلى مواقع أجنبية لا تتجاوز سنويًا 10 آلاف درهم، بما أن هذه المواقع تشترط الدفع بالدولار أو الأورو، بينما لا يُطرح المشكل أبدًا بالنسبة للمواقع المحلية.

وزاد السرحاني أنّ هذا الحد الأقصى الخاص بالبطاقات البنكية المغربية لا يساعد على مباشرة تجارة إلكترونية رائدة بما أن العالم أضحى قرية صغيرة، وقد يرغب المستخدم في اقتناء منتجات لا توجد في المغرب، معتبرًا أن ضُعف احتياطي العملة يرتبط أساسًا بضعف التصدير، وبعدم تأهيل المقاولات المغربية كي تنافس على المستوى العالمي.

وبين أن المقاولات المغربية تُعاني من مشكل ارتفاع تكاليف التصديق على خدماتها ومنتجاتها كي تصل إلى هذه الدرجة من التنافس، وهو ما يفرض تدخلا عاجلًا من الحكومة لمساعدة المقاولات على تجاوز هذه التكاليف، بما أن تطوير التجارة الإلكترونية سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المغربي، وسيتيح لخدمات ومنتجات المغاربة أن تصل إلى العالم بشكل أكثر سهولة.

وقدم السرحاني نصيحتين أساسيتين لكل من يريد دخول عالم التجارة الإلكترونية، الأولى هي أن يكون على دراية واسعة بالعمل التجاري في العالم الواقعي قبل دخوله ميدان الإنترنت، وليس أن يخلق من نفسه تاجرًا بمجرّد افتتاح موقع تجاري، ثانيًا أن يعمل على احترام الزبون وأن يوّفر له جميع المعلومات التي يحتاجها، معتبرًا أن محاولة استغفاله أو الحط من ذكائه، تأتي على الدوام بنتائج عكسية.