صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد الجديد من سلسلة "قطر في أرقام"، متضمنا العديد من المعلومات وإحصائية توضح معدل التغيرات التي طرأت على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

ويغطي العدد الجديد في نسخته التاسعة والعشرين بشكل أساسي السنوات (2011-2012-2013 ) بهدف إتاحة الفرصة للمقارنة بين مؤشرات السنوات الثلاث للتعرف على مظاهر التطور والنماء بشكل أكثر وضوحا في قطاعات السكان، القوى العاملة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، والأسعار.

ومن أهم المؤشرات التي تضمنها الكتيب عدد سكان الدولة الذي بلغ في منتصف العام 2013 أكثر من  مليوني نسمة بزيادة قدرها 9.3 بالمئة عن العام السابق له.

. بينما ارتفع عدد عقود الزواج في العام ذاته إلى 3619 عقداً مقابل 3532 عقداً عام 2012 .

وتشير الأرقام إلى، أن معدل الطلاق بشكل عام شهد انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 1325 حالة خلال العام (2013) بعد أن كان عدد الحالات قد وصل إلى 1420 عام 2012 .

وفي التوزيع النسبي للقوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية، فقد أظهرت الأرقام أن نسبة العاملين والعاملات في قطاع التشييد بلغت خلال العام المذكور 37 بالمئة تقريباً، مشكلاً بذلك المستخدم الأكبر للعمالة في الدولة مقارنة بباقي الأنشطة الأخرى، في حين بلغت نسبة العاملين في قطاع التجارة وإصلاح المركبات 12.5 بالمئة تقريباً، كما بلغت نسبة العاملين في الخدمات المنزلية نسبة 10 بالمئة.

وفيما يتعلق بمؤشرات التعليم الرئيسية خلال العام 2013، فقد انخفض معدل الأمية (بين السكان 15 سنة فأكثر) إلى 2.5 بالمئة بعد أن كانت النسبة 3.3 بالمئة في العام السابق له، وسجل الانخفاض بالنسبة للإناث 2.9 بالمئة بعد أن كان 4.2 بالمئة عام 2012 .

وتضمن الكتيب مؤشرات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 وأسعار المستهلك وحجم التجارة الخارجية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.