بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية " رؤية الأردن 2025"، والذي يتضمن تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة. وقال وزير التخطيط الدكتور إبراهيم سيف أنه تم وضع الاطار الزمني لإعداد الرؤية التي سيتم الانتهاء من إعدادها نهاية العام الحالي مشيرا الى ان الوزارة ستنتهج مبدأ التشاركية في اعداد الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية " رؤية الأردن 2025". واضاف في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء انه سيتم صياغة هذا الاطار من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الاطراف من الحكومة ومجلس الامة بشقيه والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات البحثية والاكاديمية، بحيث يكون هذا الجهد اردنياً وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأكد ان الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الاردن 2025) يهدف الى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي الى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين، كما سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والتنسيق بين القطاعات الحيوية، وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية وسيتم كذلك مراجعة الأنفاق العام واوجه الدعم المختلفة بالاضافة الى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا وتعزيز مأسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل. وستقوم اللجان المتعددة عند اعداد هذا الاطار بالاستناد إلى عدد من الاستراتيجيات والوثائق الوطنية والقطاعية مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية الحد من الفقر ومخرجات لجنة النزاهة بالاضافة الى عدد من الاستراتيجيات القطاعية مثل الطاقة والمياه ، ومراجعة بعض السياسات مثل سياسات الدعم، تنمية المحافظات، والمضي في تنفيذ استراتيجيات الطاقة، والتشغيل، الحد من الفقر، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتصدير. كما تطرق الوزير سيف إلى الملامح الرئيسة للاطار، منها تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية وقدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية وإحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة البعد الجغرافي وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات والفئات الاجتماعية، إضافة الى ايلاء البعد التشريعي والقانوني الاهمية القصوى كعامل محفز لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.