بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار ، بمشاركة ممثلي هيئات الاستثمار في الدول العربية

وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير محمد بن إبراهيم التويجري بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بتطوير مناخ الاستثمار بالدول العربية في ضوء العرض الذي قدمته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية

وأضاف ان هذا العرض يتضمن عددا من المحاور الرئيسية حول جهود تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتقييم الأداء العربي في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ووضع الدول العربية في مؤشر ضمان الاستثمار لعام 2015، إلى جانب اتجاهات الاستثمار في الدول العربية خلال الفترة من 2016 إلى 2020م

وأوضح التويجري أن الاجتماع يناقش أيضا بندا حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في ضوء العرض المقدم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، كما يناقش مذكرة الأمانة العامة في شأن التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال العرب، وكذلك مذكرة بشأن مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله البندرالمستشار الاقتصادي للهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع ، أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بناء على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية التي عقدت في سبتمبر الماضي ، وذلك لمعالجة الاشكاليات المتعلقة بالاستثمار في ظل التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة، وما يمر به الاقتصاد العربي بسبب انخفاض أسعار النفط، وبسبب الأزمة الحالية التي يشهدها العالم

وقال البندر، في تصريحات صحفية ، إن ممثلي هيئات الاستثمار يناقشون على مدى يومين عددا من البنود المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى تشجيع وتهيئة الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار البيني بين الدول العربية، حيث تم استعراض عدد من التقارير في هذا الموضوع، منها عرض من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار؛ بهدف تطوير مناخ الاستثمار، وكذلك مناقشة تطوير الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال العربية التي أقرتها القمة العربية الاقتصادية في الرياض عام 2013م

وأكد أن اجتماع اليوم هو تكريس لوضع الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة أمام المستثمرين العرب لتطوير الاستثمارات البينية، والاجانب للدخول إلى اقتصادات الدول العربية لتطوير وامتصاص البطالة، والبطالة الهيكلية عن طريق مشاريع أجنبية سواء كانت مشاريع مباشرة او مشاريع بالمشاركة مع مستثمرين عرب

ومن المنتظر أن يرفع الاجتماع ما يتم التوصل اليه من توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الوزارية القادمة لتتخذ القرارات المناسبة قبل رفعها للقمة العربية الاقتصادية المقبلة في تونس لاعتمادها.