استقرت عملية القضاء على الأسواق الفوضوية عند إزالة حوالي 63 % من الأسواق الفوضوية منذ انطلاق العملية شهر آب 2012 والى غاية الثلاثي الثالث من 2014 حسبما علم لدى وزارة التجارة.

وتشير الإحصائيات -التي قدمها مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان لوأج- الى أنه تم القضاء على 864 سوقا فوضويا من أصل 1.368 سوقا فوضوية منتشرة عبر مختلف أحياء وبلديات الوطن.

كما تم في اطار هذه العملية اعادة توزيع 18.610 شخصا كانوا ينشطون في هذه الاسواق غير الشرعية على أسواق منظمة حسب ذات المسؤول.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات الداخلية قد باشرت نهاية آب 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة حملة واسعة  للقضاء على الأسواق الفوضية التي تتسبب في خسائر مالية "معتبرة" للبلاد وذلك بسبب التهرب الضريبي.

و لجأت السلطات العمومية الى تعويض هذه الفضاءات غير الشرعية بفضاءات منظمة عبر مراحل حتى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.

وتم في ذات الاطار تخصيص ما قيمته 14 مليار دج منها 10 ملايير دج من طرف وزارة التجارة و4 مليار دج من طرف وزارة الداخلية لانشاء أسواق جوارية  عبر مختلف بلديات الوطن.

واعتبر السيد آيت عبد الرحمان في هذا السياق أن "عملية القضاء على الأسواق الفوضوية عرفت انطلاقة جيدة لكن حاليا العملية تشهد تراجعا بسبب تعطل انجاز وتسليم المنشآت المسطرة".

وخلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية تم القضاء على ثماني أسواق غير شرعية في كل من ولاية سيدي بلعباس (2) والبيض (2) وبومرداس (2) وسوق واحدة بمستغانم وأخرى بولاية عين تموشنت.

ويرجع ذات المتحدث أسباب تعطل هذه المشاريع الى عوامل عدة أبرزها نقص العقار لانجاز الأسواق والى تعطل توزيع المحلات من طرف السلطات المحلية رغم جاهزيتها لاستقبال التجار إضافة إلى العجز المسجل على مستوى تمويل انجاز مثل هذه المنشآت.

وأكد المسؤول بوزارة التجارة في سياق متصل أن الأسواق الفوضوية لن يتم القضاء عليها بصفة نهاية الا مع الانتهاء من انجاز جميع البرامج المسطرة لاستيعاب الأسواق غير الشرعية.

 انجاز 65% من البرنامج المسطر لانشاء الأسواق الجوارية

وأضاف أنه مع نهاية حزيران المنصرم تم استلام 492 سوقا جوارية من أصل 757 سوق جوارية تمت برمجتها ما يمثل حوالي65% من البرنامج المسطر.

و في سنة 2011 قدرت وزارة التجارة قيمة الصفقات غير المفوترة بنحو 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات اي ما يفوق بقليل 1 مليار أورو.

كما تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الاخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال ادماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية.

وتم اتخاذ العديد من الاجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

وقد انطلق برنامج وزارة التجارة عبر 17 ولاية في 2012 ليشمل بعدها 19 ولاية في 2013 ثم 12 ولاية في 2014.

و قد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر ايضا من خلال اعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة و هي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 9ر5 مليار دج.

كما استفادت العديد من الأسواق الجوارية الموجودة في إطار عملية القضاء على التجارة الفوضوية  من عملية إعادة تأهيل قدرت تكلفتها بنحو 9ر5 ملياردج.