اجتمع محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أول أمس، مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك، وأكد لهم ضرورة الإحترام الصارم لإلتزاماتهم، في ما يخص عمليات التجارة الخارجية والصرف، فيما أخطرهم بأن مصالحه سوف تركز بشكل خاص على نشاطات وعمليات الاستيراد غير المأمونة، في وقت تؤكد الأرقام أن الجزائر خسرت 8 مليار دولار من إحتياطات صرفها خلال 2014.

وأوضح لكساصي أن مهمة الرقابة على عمليات الاستيراد لن تقتصر فقط على البنك المركزي، وإنما على دوائر وزارية أخرى، ويأتي تحرك البنك المركزي لتنظيم نشاط الاستيراد، ومكافحة تهريب رؤوس الأموال، بعد أن بادرت وزارة التجارة إلى تشكيل فوجي عمل، تم تنصيب أحدهما على مستوى الوزارة، لضمان تسيير جيد للتجارة الخارجية.

ويتكون من ممثلين عن وزارة التجارة، والإدارتين الجمركية والجبائية، والذي يهدف إلى المتابعة الصارمة والدائمة لجميع المعاملات التي تخص التجارة الدولية، بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.

ويأتي إجتماع محافظ بنك الجزائر بمعاونيه، بعد تراجع في إحتياطات الصرف، التي بعد تسجيل إرتفاعات متتالية ومعتبرة، تعرف تراجعًا منذ 2014، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وصادرات المحروقات، وكذلك الإرتفاع الكبير للواردات.