يبدا ممثلون من الجهات الدائنة لليونان، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في أثينا الاربعاء مراجعة الجهود الايلة الى اعادة الانتعاش للبلد عشية اضراب عام، هو الاول ضد حكومة اليكسيس تسيبراس.

وياتي الاضراب بدعوة من النقابات الرئيسية ضد إجراءات التقشف الجديدة المخطط لها، بما في ذلك التشدد في المالية الجديدة وتخفيضات إضافية في مجال التقاعد.

ومن المتوقع ان يشمل الاضراب النقل الجوي ووقف حركة التنقل بين الجزر اليونانية عن طريق العبارة، في حين سيتوقف النقل في اثينا. وقد تم بالفعل الغاء عشر رحلات داخلية الاربعاء و26 رحلة الخميس.

كما من المتوقع ان يلتزم الصحافيون اضرابا مدته 24 ساعة ما سيحرم البلد من الصحف والنشرات الاخبارية، في حين ستبقى المتاحف والمواقع الاثرية مغلقة، كما العديد من الادارات والخدمات العامة.

من جهتها، ستلتقي "اللجنة الرباعية" التي تمثل الدائنين، وتضم ديكلان كوستيلو من المفوضية الاوروبية وراسموس روفر من البنك المركزي الاوروبي ونيكولا جاماريولي من آلية الاستقرار الاوروبية وديليا فيلكوليسكو من صندوق النقد الدولي بعد ظهر الاربعاء وزير الاقتصاد جورج ستاذاكيس، وفقا لمكتب هذا الاخير.

وستحدد مهمتهم في متابعة الاصلاحات التي قامت بها الدولة في اطار الاتفاق المبرم في 13 تموز/يوليو مع الجهات المانحة لاستمرار دفع القروض لاثينا، وكذلك نجاح اعادة الرسملة الحالية للنظام المصرفي اليوناني.

وتعول اليونان ايضا على الضوء الاخضر الاول لبدء مناقشات بشأن تطور الدين العام البالغ 170٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

لكن فجأة تم تأجيل الجدول الزمني الذي حدده الطرفان، بسبب استمرار الخلافات على مسألة الاستحواذ على العقارات التي يريد الدائنون تسهيلها في حين تريد اثينا الاستمرار في حماية غالبية الاسر المديونة.

وادى هذا الخلاف حتى الآن الى الامتناع عن دفع شريحة جديدة من ملياري يورو من اجمالي القروض البالغ حجمها 86 مليار تم الاتفاق عليها في تموز/يوليو، وامهلت منطقة اليورو اليونان حتى بداية الاسبوع المقبل للتوصل الى تسوية.

ومع ذلك، رحب بيار موسكوفيسي، المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بعد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو الجمعة بانجاز اثينا "80 في المئة من الاجراءات المطلوبة منها".