جدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب تأكيداته على أن إخراج  البنوك التشاركية إلى حيز الوجود لا يواجه أي “تماطل” من طرف البنك المركزي للمملكة، مؤكدا أن تأخر ذلك راجع في الرغبة في “إخراج منتوج جيد”, وقال الجواهري إن بنك المغرب قد توصل بطلبات الترخيص للأبناك الإسلامية، “ونحن الآن ندرس كل ملف على حدى، ونستدعي كل أصحاب الطلبات ونناقشهم”، وفق ما جاء على لسان المتحدث في تصريحات صحافية، أوضح خلالها أن أغلبية البنوك الخليجية في إطار تشارك مع البنوك المغربية, وشدد والي بنك المغرب على أن خروج الأبناك الإسلامية إلى حيز الوجود “لا يتعلق بالترخيص فقط، فنحن نهيء أنفسنا في جميع الميادين، كالسوق النقدي التشاركي والصكوك، وكذا الاهتمام بما هو ضريبي”، حسب ما أوضح المسؤول الذي أكد أن العمل الآن جار في مجلس العلماء للتدقيق في الدوريات والعقود, “كل هذه التحضيرات تستلزم وقتا”، يضيف المتحدث، الذي نفى عن بنك المغرب أي “تماطل” في منح التراخيص للأبناك التشاركية، مشددا على أن استكمال جميع الخطوات سيعقبه اجتماع للجنة المكلفة بإعطاء الكلمة النهائية، والذي توقع الوالي أن يكون “بعد مرور رمضان”، في شهر سبتمبر / آيلول المقبل,  وأكد المتحدث نفسه على أن الأهم هو السير في تجربة “إن شاء الله تنجح وتكون على أسس متينة”، وفق ما جاء على لسان الجواهري الذي دعا إلى استبعاد سوء النية في هذا الملف، “فمصداقية بنك المغرب غير مرتبطة بهذا الميدان فقط، وهي معروفة في جميع الميادين، فكيف سيتماطل في هذا الملف بالذات؟” يتساءل المتحدث قبل أن يضيف “لا حسابات سياسية لدي، بل الأساسي هو كيف نشارك في التنمية والتشغيل وكيف يجد الشباب فرصا للشغل”.