أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي دعا اتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا المجموعة المهنية للأبناك من أجل عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في الرباط بهدف بحث الأسباب، التي أدت إلى تراجع القروض البنكية.
 
وأوضح الجواهري خلال رده على تساؤلات الصحافيين خلال اللقاء الصحافي الذي عقده الماضي  المنصرم في الرباط، على هامش انعقاد المجلس الفصلي لبنك المغرب، إن البنك المركزي سيتباحث مع الفاعلين الاقتصاديين السر وراء تراجع القروض البنكية التي لم يفلح البنك المركزي في رفعها رغم تخفيض سعر الفائدة المركزي لمرتين متتاليتين، مبرزا" كنا نتوقع من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي أن نساهم في الرفع من قيمة القروض البنكية، لكن كانت النتيجة عكسية حيث انخفضت القروض إلى مستويات غير متوقعة".
 
وأضاف الجواهري يجب أن نعرف ما إذا كانت الأسباب وراء هذا التراجع، "راجعة إلى آجال الأداء أم إلى القطاع غير المهيكل أم بسبب التخوف الذي يواكب كل عملية انتخابية"، مؤكدا أنه إذا كان السبب راجعا إلى التخوفات من العمليات الانتخابية، فعلى السياسي أن يواكب الاقتصادي في طمأنة الفاعلين.
 
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي سيتباحث خلال لقاء يوم الثلاثاء، الكيفية التي تمول بها المشاريع الخاصة حاليا أمام تراجع القروض البنكية، مشددا على أنه يجب الخروج بحلول في أقرب وقت قبل فوات الأوان.
 
وبخصوص القروض غير المسددة، قال الجواهري إن بنك المغرب اتخذ إجراء صارما على هذا المستوى، حيث عمد إلى ضرورة أن تخضع القروض الكبرى التي تفوق 500 مليون درهم لموافقة البنك المركزي.

وفي معرض رده على سؤال حول هجرة رؤوس الأموال، قال الجواهري إن بنك المغرب اقترح مجموعة من التدابير للحد من هجرة رؤوس الأموال، بما في ذلك تحرير حساب رأس المال، والانتقال إلى نظام تعويم العملة والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، كاشفا أنه "لمواجهة هجرة رؤوس الأموال، يجب إعطاء الثقة من جديد للمغاربة، من خلال إصلاحات هيكلية، والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، أي تحريرها لفائدة المقيمين في معاملاتهم الخارجية."
 
وأكد الجواهري على ضرورة الاستعجال في الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن، الذي يقوم على أسس متينة تتطلب إعداد الفاعلين الاقتصاديين، مفيدا أنه علاوة على  الفاعلين الاقتصاديين، فإن "هذا الانتقال يستوجب مسبقا استدامة موازناتية وقطاعا بنكيا مقاوما وصلبا".
 
وفي ما يتعلق بالبنوك التشاركية أعلن الجواهري، أنه تم إيداع 11 طلب ترخيص بمزاولة نشاط بنك تشاركي لدى البنك، مضيفا أنه "اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، تم إيداع 11 طلب ترخيص من قبل بنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية".
 
وأشار إلى أنه "بالنسبة للبنوك التي لم تودع طلباتها بعد، فإنه لا يزال بإمكانها إرسال ملفاتها الكاملة بهدف دراستها من قبل لجان مؤسسات القروض".
 
وبخصوص موعد إطلاق هذه البنوك التشاركية، قال الجواهري إن إعطاء التراخيص سيتم خلال بداية 2016 في حين يبقى إعطاء انطلاقتها رهين بالبنوك التي ستحصل على هذه التراخيص، "خصوصا أن البنك المركزي يمنحها مهلة سنة لإحداث البنك التشاركي" يوضح الجواهري.