رأت مجلة "تايم" الأمريكية أن الاضطرابات التي تشهدها الدول النامية العالم فى الآونة الأخيرة تسلط الضوء على حقيقة أن شعوب هذه البلاد بارعة في أمر واحد فقط ألا وهو خلق مشاكلها الاقتصادية بأيديها. وتسلط المجلة الأمريكية الضوء - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - على ما قد يأثر سلبا على اقتصادات الدول النامية الناشئة التي يعمها التخبط السياسي ففي فيتنام تناشد الحكومة من الشركات الاجنبية الإبقاء على أعمالها فى الدولة بعد ما تضررت العديد من المصانع بسبب أعمال الشغب المناهضة للصين والتي أوقد شرارتها النزاع الإقليمي فى بحر الصين الجنوبي ، فبدون مثل هذه الاستثمارات الأجنبية ستعاني هانوي أشد المعاناة من أجل خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل ، ومن جانب آخر اضطرت الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا، لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو وبذلك تهدد الاستثمارت التي في اشد الحاجة إليها لما يواجهة الاقتصاد الضعيف. وفي مصر أدت الاضطرابات السياسية المستمرة منذ بدء الربيع العربي في عام 2011 إلى تقويض معدل النمو ، ورمت بقطاع السياحة إلى الحضيض وتركت الحكومة تلجأ إلى المساعدات الخارجية. وتشير المجلة إلى أن السياسة تلعب دورا في تقويض التطلعات الاقتصادية لبعض الدول الناشئة الواعدة ، فبالرجوع عامين إلى الوراء ترى أن عالم الدول النامية سيطغى على الدول المتقدمة فبينما عانت الولايات المتحدة وأوروبا من تبعات الأزمة المالية عام 2008 ، بدأت تتنامي اقتصادات دول مثل الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا من قوة إلى قوة. غير أن الوضع لم يدم طويلا حيث تعرقلت خطا الدول الناشئة وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يتعلق بالنمو فى الدول النامية إلى 9ر4 % في عام 2014. ومضت المجلة تقول إن هناك العديد من الأسباب وراء هذا التباطؤ فبعد سنوات من الوتيرة السريعة فى النمو أصاب بعض الاقتصادات عيوب خطيرة أخذت بها إلى القاع. ففي الصين ، على سبيل المثال ، ارتفاع الديون والطاقة الإنتاجية الفائضة والقطاع المالي المشوه أثر على النمو وأدى التخبط السياسي لتدهور الأمور من سيء إلى أسوأ. وضربت "تايم" مثلا جليا من الأحداث الأخيرة في تايلاند فمنذ ما يقرب من أكثر من نصف عام مضى شاعت الفوضي في أرجاء تايلاند وكان محتجو الفصيلين السياسيين ، أصحاب "القمصان الحمراء" الموالين للحكومة و أصحاب "القمصان الصفراء" المناهضين للحكومة ، يسيرون فى حشود سدت الطرقات في بانكوك ، فبعد أن أطاح القضاء برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا ، ذائعة الصيت حتى الآن ، يأتي الجيش ويعلن انقلابا عسكريا ويستولى على مقاليد الحكم في البلاد. وقد شهدت الأشهر الستة الماضية أعمال عنف بين الفصائل التايلاندية المختلفة أودت بحياة نحو 28 شخصا وإصابة نحو 700 آخرين. ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فطالت الخسائر القوة الاقتصادية للبلاد، وعاد الضرر على الجميع. لقد أثرت شهور التخبط التي ضربت الحكومة التايلاندية بالسلب على اقتصادها ، حيث تراجع إجمالى الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 1ر2%. وانخفض معدل الاستثمار والاستهلاك والإنفاق الحكومي وتوقفت مشاريع استثمارية جديدة تقدر بـ 15 مليار دولار عن العمل. وتراجعت أيضا نسبة السياح الأجانب إلى البلاد، وهي مصدر رئيسي للدخل وفرص عمل لكثير من التايلانديين، تخوفا من أحداث العنف. وتابعت المجلة إن لم تستقر الدولة سياسيا فلن يتحسن الوضع ، وعلى الرغم من أن تدخل الجيش قد يوقف أعمال العنف إلا أن الرؤية ما زالت ضبابية فيما يتعلق بالموقف السياسي في البلاد.