دعت المملكة العربية السعودية الدول المرسلة للعمالة بتسهيل وضبط إجراءات انتقال العمالة والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريف عمالتها بالأنظمة والقوانين المعمول بها وتطوير مهاراتهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في اجتماع وزراء دول آسيا والباسفيك، الذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثالثة بعد المئة لمنظمة العمل الدولية في جنيف وبثتها وكالة الأنباء السعودية اليوم، والتي أشار فيها إلى أن المملكة بثقلها الاقتصادي والاجتماعي وتراثها الإنساني، واحتضانها لأقدس الأماكن الدينية تحترم قيم ومبادئ ورسالة منظمة العمل الدولية، وذلك بقناعة وإيمان بقيمة العمل، وقيمة عطاء الإنسان مهما كان لونه وعرقه وأصله وجنسه وجنسيته. ولفت الدكتور الفهيد إلى أن المملكة تنعم بتقدم اقتصادي كبير نتج عنه إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة ، منوها بما نتج عن ذلك من نمو سوق العمل عدديا وبمعدل يفوق المدخلات الوطنية ، عادا التعاون مع الدول المرسلة للعمالة خيارا مهما. وأشار إلى أن المملكة أطلقت في العام الماضي أكبر عملية تصحيح لأسواق العمل في المنطقة من خلال المهلة التصحيحية والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من 10 ملايين عملية متنوعة شملت نقل خدمات وإصدار رخص عمل وتغيير مهن، مبينا كذلك أن المملكة قامت بإنشاء وكالة وزارة خاصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بجانب توقيع عدد من اتفاقيات الاستقدام الثنائية، فضلا عن سن تنظيمات تشريعية هدفها الحفاظ على حقوق أطراف العمل من أبرزها لائحة العمالة المنزلية ، والهيئات العمالية. وأضاف أن من بين جهود المملكة في هذا الصدد إطلاق موقع “مساند” لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المنزلية ، و”مركز الاتصال الموحد” لتلقي شكاوى العمالة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وأقسام الشرطة. وأكد الفهيد تقدير المملكة لمساهمة العمالة الوافدة التي تستقبلها من أكثر من 100 دولة، ويجسدها التكاتف مع جهود أبناء المملكة بغية تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال العمل اللائق والكريم لكل المقيمين على أرضها وبالتعاون الوثيق بين الشركاء الاجتماعيين في المملكة. يذكر أن المملكة إحدى الدول الـ (55) الأعضاء في مجموعة دول آسيا والباسفيك، وتحرص على المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس، وإبراز الإنجازات والتطورات في سوق العمل. وتسعى دول المجموعة إلى إيجاد اقتصادات أقوى وأكثر استدامة عبر العديد من الإصلاحات في الاقتصاد وبالأخص ما يتعلق بالوظائف و الموارد البشرية، بالإضافة إلى الدفع بمشروعات البنية الأساسية المعززة للإنتاجية بالمنطقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.