رحبت المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، بما يتفق مع مبادئ السعودية وسياساتها في مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالبشر، ودعم مساعي منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ووضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف . وثمن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في كلمة له اليوم أثناء فعاليات الدورة (103) جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة أشكالها، ودورها في مجابهة التحديات التي تعترض سوق العمل في ظل المتغيرات التي تواجه سوق العمل، وصولاً إلى بناء المستقبل بالعمل اللائق ,مبيناً أنّ السعودية تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، بوصفه من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، التي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي، مع ضرورة التأكيد على مراعاة اختلاف مفاهيم وخصائص الهجرة، من حيث سماتها الدائمة أو المؤقتة. واستعرض الحقباني تجربة المملكة العربية السعودية في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، إذ يسهم هؤلاء في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة ,كما استعرض سياسات السعودية التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، و استمرت لسبعة أشهر. وتناول موضوع العمالة المنزلية وجهود السعودية في هذا الجانب، ومنها إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء لوزارة العمل بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة واصحاب العمل. وأشار الحقباني إلى النجاحات التي حققتها وزارة العمل في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مبيناً ارتفاع نسب مشاركتهم منذ انطلاق برنامج "نطاقات" في يونيو 2011م، حتى اليوم من (10%) إلى (15%) , موضحاً أن الوزارة تبنت منظومة من المبادرات والبرامج في إطار عام لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة، حيث أطلقت الوزارة برنامجاً متقدماً لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.